المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٧١٦٦

بقذف صاحبه خمسةٌ ؛ العقل ، والحُرِّيَّةُ ، والإسلام ، والعِفَّةُ عن الزِّنَى ، وأن يكونَ كبيرًا يُجامِعُ مِثْلُه . وبه يقول جماعةُ العلماء قديمًا وحديثًا ، سِوَى ما رُوي عن داودَ ، أَنَّه أَوْجَبَ الحَدَّ على قاذف العبد . وعن ابن المسيب ، وابن أبي ليلى ، قالوا : إذا قَذَفَ ذمِّيَّةٌ ، ولها ولد مسلم ، يُحَدُّ . والأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لأَنَّ مَنْ لا يُحَدُّ قاذفه إذا لم يكُنْ له ولدٌ ، لا يُحَدُّ وله ولد ، كالمجنونة . واختلفتِ الرِّواية عن أحمد ، في اشتراط البلوغ ، فروى عنه ، أنه شرط . وبه قال الشَّافِعِيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأْي ؛ لأنَّه أَحَدُ شَرْطَي التكليف ، فأشبة العقل ، ولأنَّ زِنَى الصَّبِيِّ لا يُوجِبُ حدًّا ، فلا يُحِبُّ الحَدُّ بِالقَذْفِ به ، كزِنَى المجنون . والثانية ، لا يُشْتَرطُ ؛ لأنَّه حُرّ عاقِل عفيف يتعير بهذا القول المُمْكنِ صِدْقُه ، فأشبَه الكبير . وهذا قول مالك ، وإسحاق . فعلى هذه الرواية ، لابد أن يكون كبيرًا يُجامِعُ مثله ، وأدْناه أن يكون للغلام عشر ، وللجارية تسع ، فصل : ويجب الحَدُّ على قاذف الخَصِيُّ ، والمحبوب ، والمريض المُدْنَف والرَّنْقَاءِ ، والقَرْناءِ . وقال الشَّافِعِيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأَصْحابُ الرَّأْي : لا حَدَّ على قاذف . قال ابن المُنْذِرِ : وكذلك الرَّتْقَاءُ . وقال الحسن : لا حَدَّ على قاذف الْخَصي ؛ لأنَّ العارَ مُنْتَف عن المقذوف بِدُونِ الحَدّ ، للعِلْمِ بِكَذِبِ القاذف ، والحَدُّ إنَّما يجب لنفي العارِ . ولنا ، عموم قوله تعالى : و والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ) . والرَّنْقاءُ داخِلَةٌ فِي عُموم هذا ، ولأنَّه قاذِفٌ لِمُحْصَنٍ ، فَيَلْزَمُهُ الحَدُّ ، كقاذِفِ القادر على الوَطْء ، ولأنَّ إِمْكَانَ الوَطْء أمرٌ خَفِيٌّ. ۲۰۸/۹ و لا يعلمه كثير من النَّاسِ ، فلا ينتفى العارُ عندَ مَنْ لم يعْلَمه بدونِ الحَدٌ ، فيجب، كقذف المريض . فصل : ويجبُ الحَدُّ على القاذف فى غيرِ دارِ الإسلام . وبهذا قال الشَّافِعِيُّ . وقال أصحاب الرأى : لا حَدَّ عليه ؛ لأنَّه فى دار لا حَدَّ على أهلها ، ولَنا ، عُموم (١٠ قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ) . الآية . ولأنَّه مُسْلِمٌ مكلَّف ، قذفَ مُحْصَنَا ، (۱۰ (١٠-١٠) سقط من : الأصل ، ب . ٣٨٥ ( المغنى ٢٥/١٢ )
الجزء 12 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.