عليه الحد ، وحكاه قولا لأحمد . وهذا بعيد ، فإنَّه لم يثبت زنَى واحد بشهادة أربعة ، فلم يجب الحد ، ولأنَّ جميع ما يُعتبر له البَيِّنَةُ ، يُعتبرُ كَمالُهَا فِي حَقٌّ واحد (۳۱) ، فالمُوجِبُ للحد أَوْلَى ؛ لأنَّه ممَّا يُحْتَاطُ له ، ويَنْدَرِئُ بالشبهات . وقد قال أبو بكر : إنَّه لو شَهِدَ اثنانِ أَنَّه زَنَى بامرأةٍ بَيْضاءَ ، وشهدَ اثْنَانِ أَنَّه زَنَى بسوداء ، فهم قَذَفَةٌ . ذكره القاضي عنه ، وهذا ينقُضُ قوله
فصل : وإن شهد اثنان أنَّه زَنَى بها في زاوية بيتٍ ، وشَهِدَ اثنانِ أَنَّه زَنَى بها في زاوية منه أُخْرَى ، وكانت الزَّاوِيَتانِ مُتباعِدَتَيْنِ ، فالقَوْلُ فيهما كالقول في البيتين ، وإن كانتا مُتقارِبَتَيْنِ ، كَمَلَتْ شهادتهم ، وحُدَّ المشهود عليه . وبه قال أبو حنيفة . وقـال الشافعى : لا حَدَّ عليه ؛ لأنَّ شهادتهم لم تكمل ، ولأنَّهم اخْتَلَفُوا فى المكان ، فأشبه مالو اختلفا في البيتين . وعلى قول أبي بكرٍ تَكمُلُ الشهادة، سواءٌ تَقارَبَتِ الزَّاوِيتان أو تباعدنا . ولَنا ، أنَّهما إذا تقاربَتا أمكن صِدْقُ الشُّهودِ ، بأن يكون ابتداء الفعل في إحداهما ، وتمامه فى الأُخْرَى ، أو ينسبه كل اثنين إلى إحدى الزَّاوِيتَيْنِ لِقُرْبِه منها ، فيجبُ قَبول شهادتهم ، كما لو اتَّفَقُوا ، بخلاف ما إذا كانتا متباعِدَتَيْن ، فَإِنَّه لا يُمْكِنُ كَوْنُ المشهودِ به فعلًا واحدًا . فإن قيل : فقد يُمكنُ أنْ يكون المشهود به فِعْلَيْن ، فلِمَ أَوْجَبْتُمُ (۳۲) الحَدَّ مع الاحتمال ، والحَدُّ يُدْراً بالشبهات؟ قُلْنا : ليس هذا بشبهة، بدليل ما لو اتَّفَقُوا على ۲۰۲/۹ظ موضع واحد ، فإِنَّ هذا يَحْتَمِلُ فيه والحَدُّ واجبٌ . والقولُ في الزَّمانِ / كالقول في هذا ، وأنه متى كان بينهما زمنٌ مُتباعِدٌ ، لا يُمْكِنُ وُجود الفعل الواحد في جميعه ، كطرفي
النَّهارِ ، لم تَكْمُل شهادتهم ، ومتى تقاربا ، كَمَلَتْ شهادتهم . والله أعلم . فصل : وإِن شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّه زَنَى بها فى قَمِيصِ أبْيَضَ ، وشهدَ اثْنَانِ (٣٣ أَنَّه زَنَى بها في قميص أحمر ، أو شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّه زَنَى بها في ثَوْبِ (٣٤) كَتَّانٍ ، وشَهِدَ اثنانِ ٣٣) أَنَّه زَنَى بها في
(۳۱) في م : « واحدة ) (۳۲) في ب ب ، م : « أوجدتم » . (۳۳ - ۳۳) سقط من : ب . نقل نظر . (٣٤) فى م : ( ثوب فى ) .
۳۷۰
الجزء 12 — ص ٣٧٠