المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٧١٣٦

أُحْصِنْتَ؟ » . قال : نعم . فقال رسول الله له : ( ارْجُمُوه ) . مُتَّفَقٌ عليه (٤) . « ولو وَجَبَ الحَدُّ بمَرَّة ، لم يُعْرِضُ عنه رسول الله هلال ؛ لأنَّه لا يجوزُ تَرْك حَدٌ وَجَبَ اللهِ تعالى . ورَوَى نُعَيْمُ بنُ هَزَّال حديثه ، وفيه : حتى قالَها أربعَ مَرَّاتٍ ، فقال رسول الله : « إِنَّكَ قَدْ قُلْتَها أربعَ مَرَّاتٍ ، فَبِمَنْ ؟ ( . قال : بفُلانة ، رواه أبو داود(٥) وهذا تعليل منه يَدلُّ على أن إقرار الأرْبَعِ هى المُوجِبَةً. وَرَوَى أبو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ ، أَنَّ أَبا بكر الصديق، قال له عند النَّبِي عل الله : إِنْ أَقْرَرْتَ أربعًا، رَجَمَكَ رَسولُ الله ) . وهذا يَدُلُّ من وَجْهَين ؛ أحدهما ، أنَّ النَّبِي عل الله أقره على هذا ، ولم يُنْكِرْه ، فكانَ بمَنْزِلِةِ قَوْلِه ؛ لأنَّه لا يُقر على الخَطَاً . الثانى ، أنَّه قد عَلِمَ هذا من حُكْمِ النَّبِي ع ، لولا ذلك ما تَجاسَرَ على قَوْلِه بين يديه . فأما أحاديثهم ، فإنَّ الاعتراف لفظ المصدَرِ ، يقعُ على القليل والكثير ، وحديثنا يُفَسِّرُه ، ويبيِّنُ أن الاعتراف الذي يَثْبُتُ به كان أربعًا . ، فصل : وسواء كان في مجلس واحد ، أو مجالس مُتَفرِّقةٍ . قال الأَثْرَمُ : سمعت أبا عبد الله يُسْأَلُ عن الزَّانِي يُرَدَّدُ أربعَ مَرَّاتٍ ؟ قال : نعم، على حديث ماعِزِ، هو أحْوَطُ . قلتُ له : في مجلس واحدٍ ، أو فى مجالس شَتَّى ؟ قال : أمَّا / الأحاديث ، فليست تدل ١٩٦/٩ظ إلا على مجلس واحد ، إلا ذاك الشيخ بشير بن مُهاجِرٍ ، عن عبد الله بن بُرَيْدَةَ ، عن أبيه ، وذاك عندى منكر الحديث . وقال أبو حنيفة : لا يَثْبُتُ إِلَّا بِأَرْبَعِ إقرارتٍ ، في أَرْبَعةِ مجالس ؛ لأنَّ ماعِزًا أقر فى أربعة مجالس . ولَنا ، أنَّ الحديث الصحيحَ إِنَّما يَدُلُّ على أنَّه ... (٤) أخرجه البخاري ، في : باب الطلاق فى الإغلاق ، من كتاب الطلاق ، وفى : باب سؤال الإمام المقر : هل أحصنت ؟ ، من كتاب الحدود ، وفى : باب من حكم في المسجد ، من كتاب الأحكام . صحيح البخارى ۵۸/۷ ، ٢۰۷/۸ ، ٨٥/٩ ، ٨٦ . ومسلم ، في : باب من اعترف على نفسه بالزنى ، من كتاب الحدود . صحیح مسلم ۱۳۱۸/۳ كما أخرجه أبو داود ، في : باب رجم ماعز بن مالك ، من كتاب الحدود . سنن أبى داود ٤٥٩/٢ . والترمذى . في : باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع ، من أبواب الحدود . عارضة الأحوذي ٢٠١/٦ ،٢٠٢ . وابن ماجه ، في : باب الرجم ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٨٥٤/٢ . والإمام أحمد في : المسند ٤٥٣/٢ (٥) تقدم تخريجه ، في صفحة ٣١٢ (٦) أخرجه أحمد في المسند ۸/۱ ، وانظر نصب الراية ٧٧/٤ . ، ٣٥٥
الجزء 12 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.