المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٧٠١٤

واحِدٌ ، والخِلافُ في نيّتِهِ وقَصْدِه ، وقَدْ يَخْفَى ذلك على أحدهما دونَ الآخَرِ . وإن شَهِدَ أحدهما أنه قتله ، وشهدَ الآخَرُ أنَّه أَقرَّ بِقَتْلِهِ ، ثَبَتَ القَتْلُ . نَص عليه أحمد ، واختاره أبو 1A) بكر . واختار القاضى أنَّه لا يثبتُ . وهو مذهب الشافعي ؛ لأَنَّ أَحدهما شَهِدَ بغير ما شَهِدَ به الآخَرُ ، فلم تَتَّفِقُ شَهادتُهما على فِعْل واحِدٍ . ولَنا ، أنَّ الذى أقر به هو القتل الذي شَهِدَ به الشاهِدُ ، فلا تَنَافِيَ بينهما ، فيثبت بشهادتهما ، كما لو شَهِدَ أحدهما. بالقَتْلِ عَمْدًا ، والآخَرُ بالقتل خَطَاً ، أو كما لو شهِدَ أحدُهما أَنَّ له عليه ألفًا ، وشَهِدَ الآخَرُ أنه أقر بألف له (١٧) فصل : إذا قُتِلَ رَجُلٌ عَمْدًا قَتْلًا يُوجِبُ القِصاص (١٨ فشَهِدَ أحد الورثة على واحدٍ منهم أنَّه عَفَا عن القَودِ ، سقط القصاص ۱۸) ، سواء كان الشاهدُ عَدْلًا ، أو فاسقا ؛ لأنَّ شهادته تَضَمَّنَتْ سُقُوطَ / حَقَّه مِن القِصاصِ ، وقولُه مَقْبول فى ذلك ؛ فإنَّ أحد الوليين ١٥١/٩ظ إذا عفا عن حقه ، سَقَطَ القِصاصُ كله . ويُشبِهُ هذا ما لو كان عبد بينَ شَرِيكَيْن ، فَشَهِدَ أحدهما أن شريكه أَعْتَقَ نَصِيبَه ، وهو مُوسِرٌ ، عَتَقَ نَصِيبُهُ وإِنْ أَنْكَرَهُ الْآخَرُ . فَإِنْ كان الشَّاهِدُ بالعَفْوِ (۱۸) شَهِدَ بالعَفْوِ ۱۸) عن القصاص والمال ، لم يَسْقُطِ المال ؛ لأنَّ الشاهِدَ اعْتَرَفَ أَنَّ نَصِيبَه سَقَطَ بِغيرِ اختيارِهِ ، فأما نصيبُ المشهود عليه ، فإن كان الشاهِدُ مِمَّن لا تُقْبَلُ شَهادَتُه ، فالقَوْلُ قَوْلُ المَشْهُودِ عليه مع يَمِينِهِ ، فَإِذا حَلَفَ ثَبَتَتْ حِصَّته من الديَةِ ، وإن كان الشاهِدُ مَقْبولَ القَوْلِ ، حَلَفَ الجانِي مَعَه ، وسَقَطَ عنه حَقٌّ (۱۹) المشهود عليه ، ويَحْلِفُ الجاني أنَّه عفا عن الدِّيَةِ ، ولا يَحْتاجُ إلى ذِكْرِ العَفْوِ عن القصاص ؛ لأنَّه قد سَقَطَ (٢٠) بِشَهادَةِ الشاهِدِ ، فلا يَحْتاجُ إلى ذِكْرِه في اليَمِينِ ؛ ولأنَّه (۱۷) سقط من : الأصل ، ب (۱۸ - ۱۸) سقط من : م . نقل نظر . (۱۹) في ب ، م : ( الحق ) (۲۰) في م : ( أسقط ) ۲۳۳
الجزء 12 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.