مع هذا . فإن عاد فقال : عَلِمْتُ أَنَّ الآخَرَ كان عامِدًا ، فله أَنْ يُعَيِّنَ واحدًا ، ويُقْسِمَ عليه . وإن قال : كان مُخْطِئًا . ثَبَتَتِ القَسَامَةُ حينئذ ، ويُسْأَلُ ، فإِن أَنْكَرَ ، ثَبَتَتِ القسامة ، وإن أقرَّ ثَبَتَ عليه القتل ، ويكون عليه نصفُ الدِّيَةِ في مالِه ؛ لأنَّه ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ لا بالقسامة . وقال القاضي : يكون على عاقِلَتِه . والأولُ أَصَحُ ؛ لأنَّ العَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ اعترافا . الحال الرابع ، أن يقول : قَتَلاهُ خَطَاً ، أو شبه (۱۱) عَمْد ، أو أحدُهما خَاطِئَ ، والآخَرُ شِبْهُ العَمْدِ . فله أنْ يُقْسِمَ عليهما . فإن ادَّعَى أَنَّه قَتَلَ ولَيْهِ عَمْدًا ، فَسُئِلَ عن تفسير العمد، ففسره بعمد الخطأ ، قبل تفسيره، وأقسَمَ على ما فَسَّره به ؛ لأنَّه أخطأ في وَصْف القتل بالعَمْدِيَّةِ . ونقل الْمُزَنِيُّ ، عن الشافعى : لا يَحْلِفُ عليه ؛ لأنَّه بدَعْوَى العمد برا العاقِلَةَ ، فلا تُسْمَعُ دعواه بعد ذلك ما يُوجِبُ عليهم المال . ولَنَا ، أَنَّ دَعْوَاه قد تحررت ، وإنما غَلِطَ في تَسْمية شِبْهِ العَمْدِ عمدًا ، وهذا ممَّا يَشْتَبِه، فلا يُؤَاخَذُ به . ولو أحْلَفَه الحاكم قبل تَحْرِيرِ الدَّعْوَى وتَبَينِ نَوعِ القتل ، لم يُعْتَدَّ بِاليَمِينِ ؛ لأَنَّ (١٢) الدَّعْوَى لا تُسْمِعُ غيرَ مُحَرَّرة، فكأَنَّه خَلْفَه (۱۳) قبلَ الدَّعْوَى ، ولأنَّه إِنَّما يُحلِّفُه لِيُوجب له ما يستحقه ، فإذا لم يعلم ما يستحقه بدَعْوَاه ، لم يحصل المقْصُودُ بِالْيَمِينِ ، فلم يَصِحٌ . / فصل : قال القاضي : يجوز للأولياء أنْ يُقْسِمُوا على القاتل ، إذا غَلَبَ على ظَنّهم أَنَّه ١٤٧/٩ و ، وإن كانوا غائبين عن مَكانِ القَتْلِ ؛ لأنَّ النَّبِي عله قال للأنصارِ : ( تَحْلِفُونَ ، وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ (١٤) . وكانوا بالمدينة ، والقتل بخَيْبَرَ . ولأنَّ الإنسانَ يَحْلِفُ على غالِب ظَنّه ، كما أن مَن اشتَرَى من إنسانٍ شيئًا ، فجاءَ آخَرُ يَدْعِيه ، جازَ أَن يَحْلِفَ أنه لا يستحقه ؛ لأن الظاهِرَ أنَّه مِلْكُ الذى باعَه ، وكذلك إذا وَجَدَ شَيْئًا بِخَطِهِ أو خَط أبيه ودَفْتَرِه ، جاز له أن يَحْلِفَ ، وكذلك إذا باع شيئًا لم يعلم فيه عَيْبًا ، فَادَّعَى عليه
قتله
(۱۱) في الأصل : ( وشبه )
(۱۲) فى ب : ( فإن ) . (۱۳) في ب : ( أحلقه . (١٤) تقدم تخريجه ، في صفحة ١٨٨ .
۲۲۱
الجزء 12 — ص ٢٢١