.
فلم يُعرَف قاتِلُه ، فقال على لعمر : يا أمير المؤمنين ، لا يُطل (۳) دَمُ امرىء مُسْلِمٍ ، فَأَدَّى دِيَتَه من بَيْتِ المالِ () . ولأنَّ المسلمين يَرِثُونَ مَنْ لا وارِثَ لَه ، فَيَعْقِلُونَ عنه () عند عَدَمٍ
عاقِلَتِه ، كعَصَباتِه ومَوَالِيه . والثانية ، لا يَجبُ ذلك ؛ لأَنَّ بَيْتَ المَالِ فِيهِ حَقٌّ للنِّساءِ والصبيانِ والمَجانِينِ والفُقَراءِ ومن (۲) لا عَقْلَ عليه () ، فلا يَجُوزُ صَرْفُه فيما لا يَجِبُ عليهم ، ولأنَّ العَقْلَ على العَصَباتِ ، وليس بيتُ المالِ عَصَبَةٌ ، ولا هو كَعَصَبَةٍ هذا ، فَأَمَّا قَتِيلُ الأنصارِ ، فغيرُ لازم ؛ لأنَّ ذلك قَتِيلُ اليَهُودِ ، وبيت المال لا يَعْقِلُ عن الكُفَّارِ بحال ، وإنَّما النَّبِيُّ الله تَفَضَّلَ بذلك (۸) عليهم . وقَوْلُهم : إنَّهم يَرِثُونَه . قُلْنا : ليس صرفه إلى بيت المال ميرانا ، بل هو فىء ، ولهذا يُؤخَذُ مالُ مَنْ لا وَارِثَ له من أَهْلِ الذَّمَّةِ إلى بيت المال ، ولا يَرِثُه المسلمونَ ، ثم لا يَجِبُ العَقْلُ على الوارِثِ إذا لم يكُنْ له ) عَصَبَةً ، ويَجِبُ على العصبة وإن لم يكُنْ وارِثا . فعلى الرواية الأولى ، إذا لم يكن له (۹) عاقلة ، أُدْيَتِ الدية عنه كلها من بيت المال ، وإن كان له عاقلةٌ لا تَحْمِلُ الجميع ، أُخِذَ الباقي من بيتِ المال . وهل تُؤدَّى من بيتِ المالِ فى دَفْعةٍ واحدةٍ ، أو في ثلاثِ سِنِينَ ؟ على وَجْهَيْن ؛ أحدهما ، في ثلاث سِنِينَ ، على حَسبِ ما يُؤْخَذُ من العاقلة . والثاني ، يُؤدَّى دفعةً واحدة . وهذا أصَحُ ، لأنَّ النَّبِي عل الله أدَّى دِيةَ الأنصارِيِّ دَفْعةً واحدةً ، وكذلك عمر ، الدِّيَةَ بَدَلُ مُثْلَف لا تُودِّيه العاقلةُ ، فَيَجِبُ كلُّه في الحال ، كسائر أبدال (١٠) المُتْلَفات ، وإنما أجل على العاقلة تخفيفًا عنهم ، ولا حاجة إلى ذلك في بيت المال ، ولهذا
يُؤدَّى الجَمِيعُ
(۳) في الأصل : « تبطل » .
(٤) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب من قتل في زحام ، من كتاب العقول . المصنف ٥١/١٠ . وابن أبي شيبة ، في : باب الرجل يقتل فى الزحام، من كتاب الديات . المصنف ٣٩٥/٩ .
(٥) سقط
من : م .
(٦) سقط : ( من ) من : م .
(۷) في م : « عليهم » .
(۸) سقط .
من : ب ، م .
(۹) سقط . : الأصل
من
(۱۰) فى م : « بدل )
٤٩
( المغنى ١٢ / ٤ )
الجزء 12 — ص ٤٩