المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٦٥٦٧

١٤٢٠ - مسألة ؛ قال : ( والضَّرَبُ الثَّانِي ، أنْ يَقْتُلَ فِي بِلَادِ الرُّومِ مَنْ عِنْدَهُ أَنَّه كافِرٌ ، ويَكُونُ قَدْ أَسْلَمَ ، وَكَتَمَ إسْلامَهُ ، إِلَى أن يَقْدِرَ عَلَى التَّخلُص (۱) إِلَى أَرْضِ الإِسْلَامِ ، فَيَكُونَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، بِلَادِيَةٍ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ( ) ، هذا الضرب الثاني من الخطا ، وهو أن يقتل في دارِ (۳) / الحَرْبِ مَنْ يَظُنُّه كَافِرًا ويكون مُسْلِمًا . ولا خلاف فى أنَّ هذا خَطَاً ، لا يُوجِبُ قِصاصًا ؛ لأنَّه لم يَقْصِد قَتَلَ مُسلم ، فأشبه ما لو ظَنَّه صَيْدًا فبانَ آدَمِيًّا ، إلَّا أنَّ هذا لا تَجِبُ به ) دِيَةٌ أَيضًا ، ولا يَجِبُ إلَّا الكَفَّارَةُ . رُوِىَ (٥) هذا عن ابن عباس . وبه قال عطاء ، ومُجاهِدٌ ، وعِكْرِمة ، وقتادة ، والأوزاعى ، والثورى ، وأبو ثَوْرٍ ، وأبو حنيفة . وعن أحمد ، روايةٌ أُخْرَى ، تَجِبُ به الدِّيَةُ والكَفَّارةُ . وهو قول مالك ، والشافعى ؛ لقول الله تعالى : ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ) . وقال عليه السلام : ( ألا إنَّ فِي قَتِيلِ خَطَ العَمْدِ ، قَتِيلِ السَّوْطِ والعَصا ، مِائَةٌ مِنَ الإِبل (٢) . ولأنَّه قَتَلَ مُسْلِمًا خَطَاً ، فَوَجَبَتْ دِيتُه ، كما لو كان فى دار الإسلام . ولنا ، قول الله تعالى : ﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٌّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) . ولم يَذْكُرْدِيةٌ ، وتركه ذِكْرَها في هذا القسم ، مع ذكرها فى الذى قبله وبعده ، ظاهِرٌ في أنَّها غير واجبة ، وذكره لهذا() قِسْمًا مُفْرَدًا ، يَدلُّ على أنه لم يَدْخُلُ في عُمُومِ الآية التي احْتَجوابها ، ويُخص بها عُمُومُ الخبر الذى رووه . ١٤٢١ - مسألة ؛ قال : ( وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ) (۱) في ب ب : ( التخليص ) . (۲) سورة النساء ۹۲ (۳) في ب ، م : ( أرض ) . (٤) في ب : ( فيه ) (٥) فى م : ( وروى ) (٦) تقدم تخريجه ، في : ٢٤٠/٦ . (۷) في ب : ب : و هذا : ( المغنى ٣٠/١١ ) ۹/۹ظ
الجزء 11 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.