الذي قُتِلَ غِيلةٌ : لو تَمالَاً عليه (٢٤) أهلُ صَنْعَاءَ لأَقَدْتُهُم (٢٥) . به (٢٦) وبقياسيه على المُحارِب . ولَنا ، عُموم قوله تعالى : ﴿ فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيهِ سُلْطَانًا ﴾ (٢٧) . وقولُ النَّبِيِّ
):
)
: ( فَأَهْلُه بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ (۲۸) . ولأنَّه قَتِيل فى غيرِ المُحارَبَةِ ، فكان أمره إلى وَلِيه كسائر القتلى ، وقولُ عمر : لأقَدْتُهُم به (٢٦) . أى أَمْكَنْتُ الوَلِيُّ من اسْتِيفاء القَودِ
منهم .
،
فصل : وإذا قَتَلَ رَجُلًا ، وادَّعَى أَنه وَجَدَه مع امرأتِه ، أو أنَّه قَتَلَه دَفْعًا عن نفسه ، أو أنه دخل مَنْزِلَه يكابره على ماله ، فلم يقدر على دفعه إلا بقتله ، لم يُقْبَلْ قولُه إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَلَزِمَه القصاص . رُوِيَ نحو ذلك عن على ، رَضِيَ الله عنه . (۲۹ وبه قال الشافعي ، وأبو ثور ، وابنُ المُنْذِرِ . ولا أعلمُ فيه مُخالِفًا ، وسَواءٌ وُجِدَ فى دار القاتل ، أو في غيرها ، أو وُجِدَ معه سلاح ، أو لم يُوجَدُ ؛ لما رُوِيَ عن عليٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ) ، أَنَّه سُئِلَ عَمَّنْ وَجَدَ مع امْرَأَتِه رَجُلًا فقَتَلَه ، فقال : إن لم يَأْتِ بأربعةِ شُهَداءَ ، فَلْيُعْطِ بُرمَّتِه (٣٠) . ولأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ ما يَدَّعِيه ، فلا يَثْبُتُ بمُجَرَّدِ الدَّعْوَى . وإن اعْتَرفَ الولى بذلك ، فلا قصاص
(٢٤) في الأصل ، ب : و عليها )
t
(٢٥) في م : ( لاقتدتهم ) (٢٦) في الأصل : ( بها ) .
وأخرجه البخاري ، في : باب إذا أصاب قوم من رجل ، من كتاب الديات . صحيح البخاري ۱۰/۹ ، والإمام مالك ، في : باب ما جاء فى الغيلة والسحر ، من كتاب العقول . الموطأ ۸۷۱/۲ . والدارقطني ، في : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطني ۲۰۲/۳ ، وعبد الرزاق ، في : باب النفر يقتلون الرجل ، من كتاب العقول .
المصنف ٤٧٦/٩ . وانظر : نصب الراية ٣٥٣/٤
(۲۷) في ب بعده : فلا يسرف في القتل ) . (۲۸) انظر ما تقدم في صفحة ٤٤٨ ، ٤٥٨ (۲۹ - ۲۹) سقط من : ب . نقل نظر
(۳۰) أخرجه البيهقي ، فى : باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله ، من كتاب الأشربة والحد فيها . السنن الكبرى ٣٣٧/٨ . وعبد الرزاق ، فى : باب الرجل يجد على امرأته رجلا ، من كتاب العقول . المصنف ٤٣٣/٩ ، ٤٣٤ وابن أبي شيبة ، في : باب الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله ، من كتاب الديات . المصنف ٤٠٣/٩ . وأعطى برمته : أي بجملته .
٤٦١
الجزء 11 — ص ٤٦١