مع العَمَى والزَّمَانِةِ ، فَتَجِبُ نفقَتُه معهما (۲۳) ، مع عموم النُّصوص المذكورة في أوَّلِ
الباب
(
١409 - مسألة ؛ قال : ( وأنْ يُزَوِّجَ الْمَمْلُوكَ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ ) وجملة ذلك أنَّه يَجِبُ على السيد إغفافُ مَمْلُوكِه ، إذا طَلَبَ ذلك . وهو أحد قولي الشافعي . وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يُجْبَرُ عليه ؛ لأنَّ فيه ضَرَرًا عليه ، وليس ممَّا تَقُومُ به البِنْيَةُ ، فلم يُجْبَرُ عليه ، كإطعامِ الحَلْواء . ولَنا ، قوله تعالى : ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ) (۱) . والأمْرُ يَقْتَضِى الوُجُوبَ ، ولا يَجِبُ إِلَّا عند الطلب . ورَوَى (٢) عِكْرِمَةُ ، عن ابن عباس ، قال : مَنْ كانت له جاريةٌ
،
فلم يُزَوِّجُها ، ولم يُصبها ، أو عَبْدٌ فلم يُزَوِّجُهُ ، فما صَنَعَا مِن شيءٍ كان على السيد . ولولا وُجُوبُ إعفا فِهِما لَما لَحِقَ السَّيِّدَ الإِثْمُ بِفِعْلِهما ، ولأنَّه مُكَلَّفَ ، مَحْجُورٌ عليه ، دَعَا إلى ۲۱۲/۸ظ تَزْوِيجه ، فَلَزِمَتْه إِجَابَتُه ، كالمَحْجُورِ عليه / للسَّفَهِ ، ولأنَّ النِّكَاحَ مِمَّا تَدْعُو إليه الحاجة غالبًا ، ويَتَضَرَّرُ (۳) بفَواتِه ، فأجْبِرَ عليه ، كالنَّفقة ، بخِلافِ الحَلْواء . إذا ثَبَتَ هذا ، فالسَّيِّدُ مُخَيَّر بين تَزْوِيجه ، أو تَمْلِيكِه أمَةً يَتَسَرَّاها . وله أن يُزَوِّجَه ( أَمَتَهُ ؛ لأنَّ نكاح الأمة مُباح للعبد من غيرِ شَرْطٍ . ولا يجب عليه تزويجه إِلَّا ) عند طلبه ؛ لأنَّ هذا ممَّا يَخْتَلِفُ الناسُ فيه ، وفى الحاجة إليه ، ولا تُعْلَمُ حاجَتُه إِلَّا بِطَلَبِه . ولا يجوزُ تَزْوِيجُه إلَّا باختياره ، فإِنَّ إخْبارَ العَبْدِ الكبير على النكاح غير جائز . فأمَّا الأمة ، فالسيد مخير بين تزويجها إذا طَلَبَتْ ذلك ، وبين أن يَسْتَمْتِعَ بها ، فيُغْنِيَها باسْتِمْتاعِه عن غيره ؛ ، لأن المقصود قضاء الحاجة ، وإزالةُ ضَرَرِ الشَّهوة ، وذلك يَحْصُلُ بأَحَدِهما ، فلم يَتَعَيَّنْ
أحَدُهُما .
(۲۳) سقط من : ب ، م . (۱) سورة النور ٣٢
(۲) في ا ، ب ، م زيادة : ( عن )
(۳) في ب : ( أو يتضرر ) (٤ - ٤) سقط من : م .
٤٣٨
الجزء 11 — ص ٤٣٨