المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٦٥٢

والحَبْسِ . وقالَ ابْنُ حَامِدٍ : إِن أخطأ أعاد ، وإن أصابَ فعلَى وَجْهَين . وحُكْمُ المُقَلِّد لعدَمِ بَصِيرَتِه كعادِم بصره . فأما إن وجد مَن يُقَلِّدُهُ ، أَو مَن يُخْبُرهُ ، فلم يَسْتَخْبِرْهُ ولم يُقَلَّد ، أو خالَفَ المُخْبَرَ والمُجْتَهِد ، وصَلَّى ، فَصَلَاتُهُ باطِلَةٌ بِكُلِّ حال . وكذلك المُجْتَهِدُ إذا صلَّى مِن غيرِ اجْتِهَادٍ ، فَأَصابَ ، أَو أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلى جهَةٍ ، فصَلَّى إلى غيرها ، فانَّ صلاته باطِلَةٌ بِكُلِّ حَالٍ ؛ سواءٌ أَخْطَاً أو أصابَ ؛ لأنَّه لم يَأْتِ بما أُمِرَ به ، فأشبه من تَرَكَ التَّوَجُهَ إلى الكعبة ، مع عِلْمِه بها ١٣٩ - مسألة ؛ قال : ( وَلَا يَتَّبِعُ دَلَالَةَ مُشْرِكِ بِحَالٍ ؛ وذَلِكَ لِأَنَّ الكَافِرَ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ ، َولَا رِوَايَتُهُ ، َولَا شَهَادَتْهُ ، لأنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضِعِ أَمَانَةٍ ) ولذلك قال عمرُ ، رَضِيَ اللهُ عنه : لَا تَأْتَمِنُوهُمْ بِعِدَ إِذْ خَوَّنَهُم اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ولا يَقْبَلُ خَبَرَ الفَاسِقِ ؛ لقلَّةٍ دِينِه ، وتطَرُّقِ التُّهْمَةِ إِليه ، ولأنَّهُ أيضا لا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ ولا شَهادَتُهُ ولا يَقْبَلُ خَبَرَ الصَّبِيِّ ؛ لذلك ، ولأنَّهُ لا يلْحَقُه مَأْثَم) بكذبه ، () فتَحَرُّزُه من الكَذِبِ غَيْرُ مَوْتُوقِ به . وقال التَّمِيمِيُّ ؛ يَقْبَلُ خَبَرَ الصَّبِيِّ المُمَيِّزِ وإذا(۲) لم يَعْرِفْ حالَ المُخْبِرِ ، فإِنْ شكَ فى إِسْلَامِهِ وكُفْرِهِ ، لم يَقْبَلْ خَبَرَه ، كما لو وجَدَ مَحَارِيبَ لا يعْلَمُ هل هى للمسلمين أو أهل الذِّمَّةِ . وإِنْ لم يَعْلَمُ عَدَالَتَهُ وفِسْقَهُ ، قَبِلَ خَبَرَهُ ؛ لأنَّ حالَ المُسْلِمِ يُبْنَى على العدالة ، مالم يَظْهَرْ خِلَافُها ، ويَقْبَلُ خَبَر سَائِرِ الناس من المسلمين البالغينَ العُقَلَاء ، سواء كانوا رِجَالًا أَوْ نساء ، لأنَّه (۳) خَبَرٌ مِن أخبارِ الدِّينِ ، فأشبَةَ الرِّوَايَةَ . ويَقْبَلُ مِن الواحِدِ كذلك والله أعلم . (۱) سقط من : الأصل. (۲) في الأصل : «إذا». (۳) في م: «ولأنه » . ١١٥
الجزء 02 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.