وجملته ، أنَّ للمرأةِ أن تَمْنَعَ نفسها حتى تَتَسَلَّمَ صَداقَها ؛ لأَنَّ تَسْلِيمَ نَفْسِها قبلَ تسليم صداقها يُفْضى إلى أن يَسْتَوْفِيَ مَنْفَعَتَها (۱) المَعْقُودَ عليها بالوَطْء ، ثم لا يُسَلَّمَ ١٩٩/٨ط صداقها ، فلا يمكنها الرجوع فيما استوفى منها ، بخلاف المبيع إذا تَسَلَّمه المُشْتَرِى ثم أعْسَرَ بالثّمن ، فإنَّه يُمْكِنُه الرجوع فيه ، فلهذا الْزَمْنَاهُ تَسْلِيمَ صَدَاقِهَا أَولا ، وَجَعَلْنَا لها أن تَمْتَنِعَ من تَسْلِيم نَفْسِها حتى تَقْبِضَ صَداقَها ؛ لأنَّه إِذا سَلَّمَ إِليها الصَّداق ثم امْتَنَعَتْ مِن تَسليم نفسها ، أَمْكَنَ الرجوعُ فيه ، فإذا ثَبَتَ هذا ، فمتى امْتَنَعَتْ من تَسليم نفسها لتَقْبِضَ صداقها ، فلها نفَقَتُها (۲) ؛ لأنَّها امتنعتْ بحَقِّ (٣) . فإن قيل : فلو امتنعت لصغَرٍ أو مَرَض ، لم يَلْزَمه نفقتها . قُلْنَا : الفَرْقُ بينهما أَنَّ امْتِناعِهَا لمَرَضِ لمعنِّى من جهَتِها ، وكذلك الامتناع للصَّغَرِ ، وههنا الامتناع لمعنى من جِهَةِ الزَّوجِ ، وهو مَنْعُه لما وَجَبَ لها (٤) عليه ، فأشبه ما لو تعَذَّرَ الاسْتمْتاعُ الصِغَرِ الزَّوجِ ، فَإِنَّه لا تَسْقُطُ نفقَتُها عنه ، ولو تعذر لصغَرِها ، لا تَلْزَمُه نفَقَتُها .
فصل : إذا سافَرَتْ زوجته بغيرِ إذْنِهِ ، سَقَطَتْ نفَقَتُها عنه ؛ لأنَّها ناشز . وكذلك إن انتَقَلَتْ من منزله بغير إذنه . وإن سافرت بإذنه ، فى حاجَتِه ، فهي على نفَقَتِها ؛ لأنَّها سافَرَتْ في شُغْلِه ومُرادِه ، وإن كان فى (٥) حاجة نفسها ، سَقَطَتْ نفقَتُها ؛ لأنَّهَا فَوتَتِ التَّمْكِينَ لحَظِّ نفسها ، وقضاء حاجَتِها ، فأشبه ما لو اسْتَنْظَرَتْه قبل الدخول مُدّةً فأَنْظَرَها ، إلا أن يكونَ مُسافِرًا معها ، مُتَمَكِّنا من استمتاعها ، فلا تسقط نفقتها ؛ لأنّها لم تُفَوِّت التَّمْكِينَ ، فأشبهت غير المُسافِرَةِ . وَيَحْتَمِلُ أن لا تَسْقُطَ نفقَتُها ، وإن لم يكن معها ؛ لأنَّها مُسافِرَةٌ بإذْنِهِ ، أشبه ما لو سافَرَتْ في حَاجَتِه ، وسواء كان سَفَرُها لتجارة ، أو حجّ تَطَوُّع ، أو زيارة . ولو أحْرَمَتْ بحجِّ تَطَوُّع بغيرِ إِذْنِهِ ، سَقَطَتْ نفقتها ؛ لأنها فى معنَى المُسافِرَةِ . وإن أَحْرَمَتْ به بإِذْنِهِ ، فقال القاضي : لها النفقة .
(۱) سقط من : ب .
(۲) في ا : ( النفقة ) (۳) فى ب ، م : ( لحق )
(٤) فى م : ( لما ) .
•
(٥) سقط من : ن : م .
الجزء 11 — ص ٤٠٠