به ، ولهذا جاز الإحدادُ ههنا بالإجماع ، فإذا قُلْنَا : يَلْزَمُها الإحدادُ ، لَزِمَها شَيْئان ؛ تَوَقِّى الطيب ، والزينة فى نَفْسها ، على ما قَدَّمنا فيهما (۳) ، ولا تُمْنَعُ من النقاب ، ولا من الاعتدادِ في غير منزلها ، ولذلك أمر النبي عل الله فاطمة بنت قيس ، أن تَعْتَدُ في بَيْتِ ابنِ أُمِّ مكتوم () . على ما سنذكره ، إن شاء الله تعالى .
فصل : وإذا كانت المَبْتُوتة حامِلا ، وَجَبَ لها السُّكْنَى ، رِوَايَةً واحدةً . ولا نعلم بين ١٦٤/٨ و أهل العلم خلافًا فيه . / وإن لم تكن حاملا ، ففيها روايتان ؛ إحداهما ، لا يجب لها
ذلك . وهو قول ابن عباس ، وجابر . وبه قال عطاء ، وطاوس ، والحسن () ، وعمرو بن ميمون ، وعِكْرِمة ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود . والثانية ، يجب لها ذلك ، وهو قول ابن مسعود ، وابن عمر ، وعائشةَ ، وسعيد بن المُسَيَّبِ ، والقاسم ، وسالم ، وأبى
،
بكر بن عبد الرحمن ، وخَارِجةَ بن زيد ، وسليمان بن يَسَارٍ ، ومالك ، والشورى والشافعي ، وأصحاب الرأي ؛ لقول الله تعالى : ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) ) . وقال تعالى : ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) . فأَوْجَبَ من السكنى مُطْلَقًا ثم خَصَّ الحَامِلَ بِالإنْفَاقِ عليها . ولنا ، ما رَوَتْ فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَيَّةَ ، وهو غائِبٌ ، فَأَرْسَلَ إليها وَكِيلَه بِشَعِيرٍ ، فَتَسَخَطَتُه ، فقال : والله ما لكِ علينا من شيء . فجاءت رسول الله ، فذَكَرَتْ ذلك له ، فقال لها : ( لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ) « وَلَا سكنى ) . فأمرها أن تَعْتَد فى بيتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثم قال : « إِنْ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا
(۳) فى م : ( فيها ) .
(٤) تقدم تخريجه ، فى : ٣٠٧/٦ ، ٥٦٧/٩ .
(٥) سقط من : الأصل .
(٦) سورة الطلاق ١ .
(۷) الطلاق ٦
i
الجزء 11 — ص ٣٠٠