المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٦٣٣١

(١٥) فصل : وإذا كان الْحَمْلُ واحدًا ، انْقَضَتِ العِدَّةُ بِوَضْعِه ، وانْفِصَالِ جَميعِه ، وإن ظهر بعضه ، فهى فى عِدَّتِها حتى يَنْفَصل باقيه ؛ لأنَّها لا تكونُ واضعةٌ لحَمْلِها حتى يَخْرُجَ كله . وإن كان الحمل اثنين أو أكثر ، لم تَنْقَضِ عِدْتُهَا إِلَّا بَوَضْعِ الْآخِرِ ؛ لأَنَّ الْحَمْلَ هو الجميعُ . هذا قول جماعة أهل العلم ، إلَّا أبا قلابةً وعِكْرِمَةَ ، فإنَّهما قالا : تَنْقَضى عدَّتُها بوضع الأوَّلِ ، ولا تتزوَّجُ حتى تَضَعَ الآخر . وذكر ابن أبي شيبة (١٦) ، عن قتادة ، عن عِكْرِمَةَ ، أَنه قال : إذا وَضَعَتْ أحَدَهُما ، فقد انْقَضَتْ عِدَّتُها . قيل له : فتَتَزَوَّجُ ؟ قال : لا . قال قتادة : خُصم (١٧) العبدُ . وهذا قول شاذ ، يخالف ظاهر الكتاب وقول أهل العلم ، والمعنى ، فإنَّ العِدَّةَ شُرِعَتْ لمعرفةِ البَرَاءةِ من الْحَمْلِ ، فإذا عُلِمَ وُجُودُ الحَمْلِ ، فقد تُيُقنَ وُجُودُ المُوجِبِ ِللعِدَّةِ ، وانْتَفَتِ البراءة الموجبة لانقضائها ، ولأنها لو انْقَضَتْ عِدْتُها بوضع الأوَّلِ ، لَأبِيحَ لها النكاحُ ، كما لو وضعت الآخر . فإن وَضَعَتْ ولدًا ، وشَكَتْ في وُجُودِ ثانٍ ، لم تَنْقَضِ عِدَّتُها حتى تَزُولَ الرِّيبةُ ، وتتَيَقَّنَ أنَّها لم يَبْقَ معها حَمْل ؛ لأنَّ الأَصْلَ بقاؤها ، فلا يُزُولُ بالشَّك . ١٣٥٢ - مسألة ؛ قال : ( والْحَمْلُ الَّذِى تَنْقَضى بِهِ الْعِدَّةُ ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ شَيْءٌ ۱۳۹/۸ و مِنْ خَلْقِ الْإِنْسَانِ ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ) وجملة ذلك ، أنَّ المرأة إذا الْقَتْ بعد فُرقةٍ زَوْجِهَا شيئًا ، لم يَخْلُ من خمسةِ أحوال ؛ أحدها ، أن تَضَعَ ما بانَ فيه خَلْقُ الآدَمِيٌّ ، من الرأس واليد والرِّجْلِ ، فهذا تَنْقَضى به العدة ، بلا خلاف بينهم . قال ابن المنذرِ : أَجْمَع كلُّ مَنْ نَحْفَظُ عنه من أهل العلم ، على أنَّ عِدَّةَ المرأةِ تَنْقَضى بالسَّقْطِ إذا عُلِمَ أَنَّه وَلَدٌ ، وممَّن نحفظ عنه ذلك ؛ الحسن ، (١٥) فى ا ، م : « ما لم » . (١٦) في : باب من قال : إذا وضعت إحداهما فقد حلت ، من كتاب الطلاق . المصنف ١٧٦/٥ . (۱۷) أي غلب ۲۲۹
الجزء 11 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.