۱۲۲/۸ ظ النَّبي ،
6
. وهل
ولا عَزَّرَه له (۱۱) . وقال بعضُ أصحاب الشافعى : يجبُ / الحَدُّ لهما يَجِبُ حَدٌ واحدٌ (۱۳) أو حَدَّانِ ؟ على وَجْهَيْن . وقال بعضُهم : لا يجبُ إِلَّا حَدٌ واحدٌ ، قولا واحدًا . ولا خلاف بينهم أنَّه إذا لَاعَنَ ، وذَكَرَ الأَجْنَبِيَّ فِي لِعَانِهِ ، أَنَّه يَسْقُطُ عنه حُكْمُه ، وإن لم يذكره ، فعلى وَجْهَيْن . وَلَنا ، أنَّ اللعانَ بَيِّنَةٌ فِي أَحدِ الطَّرَفَيْنِ ، فكان بَيِّنَةً في الطَّرَفِ الآخَرِ ، كالشهادةِ ، ولأنَّ به حاجةً إلى قَذْفِ الزَّانِي ، لما أَفْسَدَ عليه من فراشه ، وربما يحتاجُ إلى ذِكْرِه لَيَسْتَدِلَّ بشَبَهِ الولد للمَقْذُوفِ على صِدْقِ قاذفه ، كما اسْتَدَلَّ النبى الله على صدق هلال بشبه الولد لشريك بن سَحْمَاءَ ، فَوَجَبَ أَن يُسْقِطَ حكمَ قَلْفِه ما أَسْقَطَ حُكْمَ قَلْفِها ، قياسًا له عليها
،
فصل : ولو قَذَفَ امرأته وأجْنَبِيَّةً أو أجْنَبِيًّا بكلمتين ، فعليه حَدَّانِ لهما ، فَيَخْرُجُ من حَدٌ الأَجْنَبِيَّةِ بالبَيِّنة خاصةً ، ومن حَدٌ الزَّوجةِ بالبَيِّنة أو اللعان . وإن قَذَفَهُما بكلمةٍ ، فكذلك ، إلا أنه إذا لم يُلاعِنْ ، ولم تَقُمْ بَيِّنَةٌ ، فهل يُحَدُّ لهما حَدًا واحدًا أو حَدَّيْنِ ؟ على رِوَايَتَيْنِ ؛ إحداهما ، يَحُدُّ حدًا واحدًا . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعى في القديم . وزاد أبو حنيفة : سواء كان بكلمةٍ أو بكلماتٍ ؛ لأنَّها (١٤) حُدُودٌ من جنس ، فَوَجَبَ أن تتداخل ، كحُدُودِ الزِّنَى . والثانية : إن طلبوا (۱٥) مُجْتَمَعينَ فحد واحدٌ ، وإن طَلَبُوا (۱) مُتَفَرِّقين فلكل واحدٍ حَدٌ ؛ لأنَّهم إذا اجتمعوا في الطَّلَبِ ، أَمْكَنَ إيفاؤُهم بالحد الواحد ، وإذا تفرّقُوا لم يُمْكِنْ جَعْلُ الحَدِّ الواحد إيفاء لمن لم يُطالب ؛ لأنَّه لا يجوز إقامة الحد له قبل المطالبة منه . وقال الشافعى ، فى الجديد (١٦) : يُقامُ لكلِّ واحدٍ حَدٌ بكل
(17)
(۱۱) تقدم تخريجه ، في : ۳۷۳/۸
(۱۲) سقط من : ب ، م . (۱۳) سقط من : الأصل .
·
(١٤) فى ا ، ب ، م
أنهما ) .
(١٥) في ا ، ب ، م : ( طالبوا )
(١٦) فى م : ١١ : و الحد )
.
۱۸۲
الجزء 11 — ص ١٨٢