أهْلُ العِلْمِ ، ويَصحُ ؛ فإنَّهُ ليس بآكَدَ مِن الخُطْبَةِ ، وتَصحُ من القاعِدِ . قال الأَثْرَمُ : وسَمِعْتُ أبا عبدِ اللهِ يُسْأَلُ عن الأذانِ على الرَّاحِلَةِ ؟ فَسَهَّلَ فيه ، وقال :
أمر الأذانِ عندى سَهْلٌ . ورُوِيَ عن ابنِ عمرَ ، أَنَّهُ كان يُؤَذِّنُ على الرَّاحِلَةِ يَنزِلُ فَيُقِيمُ (۱۹) . وإذا أبيحَ التَّنْفُلُ على الرَّاحِلَة ، فالأذانُ أَوْلَى .
،
فصل : ويُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ على شيءٍ مُرْتَفع ؛ ليكُونَ أبلغ لتَأْدِيَةِ صوتِه ، وقد رَوَى أبو داود (٢٠) ، عن عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ ، عن امرأةٍ من بنى النَّجَارِ قالت : كانَ بَيْتِى مِن أطول بيتٍ حول المسجد ، وكان بلال يُؤَذِّنُ عليه الفجر ، ، فيأتي بِسَحَرٍ ، فيَجْلِسُ على البيتِ يَنْظُرُ إلى الفجرِ فإذا رَآهُ تَمَطَّى ، ثم قال : اللَّهُمَّ إِنِّي أسْتَعِينُكَ وأسْتَعْدِيكَ على قُرَيْشٍ ، أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ . قالت : ثم يؤذِّنُ . وفى ١٦٧ و
حديث بَدْءِ الأذانِ ، فقال رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : يارسول الله ، رَأَيْتُ رَجُلاً ، كأَنَّ عليهِ ثَوْبَيْن أَخْضَرَيْنِ ، فَقَامَ على المسجدِ فَأَذْنَ ، ثم قعَدَ قَعْدَةً ، ثم قام فقالَ مِثْلَهَا ، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ : قد قامتِ الصَّلَاةُ (٢١).
فصل : ولا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَكَلَّمَ فى أثْناء الأذانِ ، وَكَرِهَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ، قال الأَوْزَاعِيُّ : لم نَعْلَمْ أحداً يُقْتَدَى بهِ فعل ذلك . ورَخَّصَ فيه الحسنُ . وعَطَاء، وعُروة (٢٢) ، وقَتَادَةُ ، وسليمان بن صرد (۲۳) . فَإِنْ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ يَسِيرٍ جَازَ . وَإِنْ طال الكلامُ بَطَلَ الأذانُ ؛ لأنَّه يَقْطَعُ المُوَالَاةَ المَشْرُوطَةَ في الأذانِ ، فَلا يُعْلَمُ أَنَّه أذان . وكذلك لو سَكَتَ سُكُوتاً طويلاً ، أو نام نَوْماً طويلًا ، أو أغمى عليه ، أو أصَابَه جنون يَقْطَعُ المَوَالَاةَ ، بَطَلَ أذانُه . وإنْ كان الكلامُ يَسِيراً مُحَرَّماً كالسَّبِّ
- بنا . وكان أعرج أصيب رجله في سبيل الله تعالى .
(۱۹) أخرجه رجه البيهقي في الموضع السابق ذكره .
(۲۰) في : باب الأذان فوق المنارة، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود ١٢٣/١ . (۲۱) أخرجه أبو داود في باب كيف الأذان، من كتاب الصلاة سنن أبى داود ١٢٠/١ .
(۲۲) سقط من : م .
(۲۳) أبو مطرف سليمان بن صرد بن الجون الخزاعى الكوفى ، له صحبة ، كان خيرا فاضلا ، قتل سنة خمس وستين . تهذيب التهذيب ٤/ ۲۰۰ ، ۲۰۱ .
۸۳
الجزء 02 — ص ٨٣