المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٦١٦٦

الظهار والطلاق ، كان ظهارًا ؛ لأنَّه بَدَأ به ، فيكون ذلك اختيار اله ، ويَلْزَمُهُ ما بَدَأ به . ٧٩/٨ و ولنا ، أنه أتى بلَفْظَةِ الحرام ينوى بها الظُّهارَ ، فكانت ظهارا ، كما لو انْفَردَ / الظهار بنيته ، ولا يكون طلاقا ؛ لأنَّه زاحَمَتْ نِيَّتُه نِيَّةَ الظُّهارِ ، وتَعَذَّرَ الجَمْعُ (٢٦) ، والظُّهارُ أولى بهذه اللفظة ؛ لأنَّ معناهما واحِدٌ ، وهو التَّحْرِيمُ ، فيجب أن يُعَلَّبَ ما هو الأُولَى ، أما الطلاق فإن معناه الإطلاق ، وهو حَلٌّ قيد النكاح ، وإِنَّما التَّحْرِيمُ حُكم له في بعض أحواله ، وقد يَنْفَكُ عنه ؛ فإنَّ الرَّجْعِيَّةَ مُطَلَّقَةٌ مُباحة . وأَمَّا التَّخْبِيرُ فَلا يَصِحُ ؛ لأنَّ هذه اللفظة قد ثَبَتَ حكمُها حين لَفَظَ بها ؛ لكونه أهلا والمحل قابلا ، ولهذا لو حَكَمْنا بأنَّه طلاق ، لكانت عِدَّتُها من حين أوقع الطلاق ، وليس إليه (٢٧) رَفْعُ حُكْمِ ثَبَتَ في المحلى باختياره (٢٨) ، وإبداله بإرادته ، والقولُ الآخَرُ مَبْنِيٌّ على أنَّ له الاختيار . وهو فاسد على ما ذكرنا . ثمَّ إنَّ الاعتبار بجميع لفظه ، لا بما بَدَأبه ، ولذلك لو قال : طَلَّقْتُ هذه أو هذه . لم يَلْزَمْ طلاقُ الأُولَى (۲۸) الفصل الرابع : أنَّه إذا شَبَّه عُضوا من امرأته بظَهْرِ أُمِّه أو عُضو (۲۹) من أعضائها ، ، فهو مظاهر ، فلو قال : فرجُكِ ، أو ظهركِ ، أو رأسكِ ، أو جلدُكِ على كظهر أمى أو بدنها ، أو رأسها ، أو يدها . فهو مظاهر . وبهذا قال مالك . وهو نَص (٣٠) الشَّافِعِي . وعن أحمد ، روايةٌ أُخْرَى ، أَنَّه ليس بمُظاهِرٍ حَتَّى يُشبِّهَ جُمْلَةَ امْرَأَتِه ؛ لأنَّه لو حَلَفَ بِاللَّهِ لا يَمَسُّ عضوا منها ، لم يَسْرِ إلى غيره ، فكذلك المُظَاهَرَةُ ، ولأنَّ هذا ليس بِمَنْصوص عليه ، ولا هو فى معنى المنصو ؛ لأنَّ تَسْبِيهَ جُمْلَتِها تشبية لمَحِلٌ (۳۱) الاستمتاع بما يَتَأكُدُ تَحْرِيمُه ، وفيه تحريم لجُملتِها ، فيكون اكد . وقال أبو حَنِيفَةَ : إِنْ شبهها بما يَحْرُمُ (٢٦) في م : ( الجميع ) . (۲۷) في ب : « له » . (۲۸) في م : ( واختياره ) (۲۹) في النسخ : ( عضوا ) (۳۰) في ا : ( قول ) . (۳۱) في ب : ( بمحل ) . ٦٤
الجزء 11 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.