المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٦١٣

عبد الله : وهشام الدَّسْتُوَانيُّ (١٧) لم يَقُل كما قالَ هُشَيْمٍ ، جَعَلَهَا إِقَامَةً إِقَامَةٌ (۱۸) قُلْتُ فكأنك تختار حديث هشيم ؟ قال : نعم هو زيادة ، أي شيءٍ يَضُرُّهُ ؟ وهذا في الجماعة . فإن كان يَقْضى وحدَهُ كان استخبَابُ ذلك أدْنى فِي حَقِّهِ ، لأَنَّ الأذان والإقامة للإعْلَامِ ، ولا حاجة إلى الإعْلَامِ ههنا ، وقد رُوِيَ عن أحمد في رَجُلٍ فاتته صلوات فقضاهَا : ليُؤَذِّنْ ، ويُقِمْ (١٩) مَرَّةً واحدةً ، يُصَلِّيها كُلَّها . فَسَهَّلَ في ذلك ، ورَآهُ حسناً . وقال الشافعى نحو ذلك ، وله قولان آخران : أحدهما ، أنه يُقيمُ ولا يُؤَذِّنُ . وهذا قول مالك ؛ لِمَا رَوَى أبو سعيد قال ؛ حُبِسْنَا يَومَ الخَنْدَقِ عن الصلاةِ ، حتى كان بَعْدَ المغرِبِ بِهَوِيٌّ (٢٠) مِنَ اللَّيْلِ ، قال : فدعا رسول الله له بلالاً ، فأمَرَهُ فأقام الظهر ، فصلاها ، ثم أمَرَهُ ، فأقام العصر ، فصلاها (۲۱) . ولأنَّ الأذان للإعْلَامِ بالوقتِ ، وقد فات . والقول الثالثُ (۲۲) : إِنْ رُجِىَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ أَذَّنَ ، وإِلَّا فلا؛ لأنَّ الأَذانَ مَشْرُوع للإعْلَامِ ، فَلَا يُشْرَعُ إِلَّا مع الحاجة . وقال أبو حنيفة : يُؤَذِّنُ لكُل صلاة ويُقِيمُ ؛ لأنَّ ما سُنَّ للصلاة في أدائها سُنَّ في قضائها ، كسَائِرِ المَسْنُونَاتِ ولنا ، حديث ابن مسعود (۲۳) ، رَوَاهُ الأثْرَمُ ، والنَّسَائِيُّ ، وغيرهما ، وهو سنبر (۱۷) نسبة إلى بلدة من بلاد الأهواز ، يقال لها . دَسْتُوا . وهو أبو بكر هشام بن أبي عبد ا الله الدستوائي البصري، كان يبيع الثياب التي تجلب من دستوا، فنسب إليها، توفى سنة ثلاث أو أربع وخمسين ومائة . الأنساب ۳۱۰/۵، ۳۱۱ . (۱۸) في الأصل : « واحدة ) . ولعله الأولى ، لاختلافه عن السابق ، ولكن الحديث ، من طريق هشام، أخرجه النسائى ، في : باب كيف يقضى الفائت من الصلاة، من كتاب المواقيت ، وفي الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة ، من كتاب الأذان ، المجتبى ،۲۳۹/۱ ، ۲٤۰ ، ١٦/۲ ، وفيه : ( فأقام لصلاة الظهر فصلينا ، وأقام لصلاة العصر فصلينا ، وأقام لصلاة المغرب فصلينا ، وأقام لصلاة العشاء فصلينا» . (۱۹) في النسخ: ( ويقيم ) . (۲۰) الهوى من الليل : ساعة . (۲۱) أخرجه الدارمي ، في : باب الحبس عن الصلاة ، من كتاب الصلاة . سنن الدارمي ٣٥٨/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٥/٣ ، ٤٩ ، ٦٧ ، ٦٨ . (۲۲) في م : « الثانى ) ، وهذا هو القول الثالث للشافعي ، والأول هو الذي ذكر المؤلف أنه نحو قول الإمام أحمد . (۲۳) الذي تقدم قريبا . ٧٦
الجزء 02 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.