أبو الخَطَّابِ : إذا أكْرَهَها (۱۱) على الوَطْءِ ، وَجَبَ عليه المَهْرُ عندَ مَنْ حَرَّمَها . وهو المَنْصُوصُ عن الشَّافعيّ ؛ لأنَّهُ وَطْءٌ حَرَّمَهُ الطَّلاقُ ، فَوَجَبَ بِه المَهْرُ ، كَوَطْء البائِنِ . والفَرْقُ ظاهر ؛ فإنَّ البائِنَ ليست زَوْجَةً له وهذه زَوْجَتُهُ ، وقياسُ الزَّوْجَةِ على الأَجْنَبِيَّةِ في الوَطْءِ وأَحْكَامِهِ / بَعِيدٌ
۱۲۹۱ - مسألة ؛ قَالَ : ( وَلِلْعَبْدِ بَعْد الْواحِدَةِ ، مَا لِلْحُرِّ قَبْلَ الثَّلاثِ ) أَجَمْعَ العُلَمَاءُ على أنَّ لِلْعَبْدِ رَجْعَةَ امْرَأَتِهِ بَعْدَ الطَّلْقَةِ الوَاحِدَةِ ، إِذا وُجِدَتْ شروطها . فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً ، فلا رَجْعَةَ له ، سَوَاءٌ (١) كانتِ امْرَأَتُهُ حُرَّةً ، أو أَمَةً ؛ لِأَنَّ طَلَاقَ العَبْدِ اثْنَتَانِ ، وفى هَذَا خِلَافٌ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى (٣)
۱۲۹۲ - مسألة ؛ قال : ( وَلَوْ كانَتْ حَامِلًا بِاثْنَيْنِ ، فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا ، فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا ، مَا لَمْ تَضَعِ الثَّانِيَ )
هذا قَوْلُ عَامَّةِ العُلَمَاءِ ، إِلَّا أَنَّه حُكِيَ عن عِكْرِمَةَ ، أَنَّ العِدَّةَ تَنْقَضى بِوَضْعِ الأَوَّلِ . وما عليه سَائِرُ أَهْلِ العِلْمِ أَصَحُ ، فَإِنَّ العِدَّةَ لا تَنْقَضَى إِلَّا بِوَضْعِ الحَمْلِ كَلَّه ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى : ﴿ وَأُولَـتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) وَاسْمُ الحَمْلِ مُتَنَاوِلُ لِكُلِّ ما في البَطْنِ ، فتَبْقَى الْعِدَّةُ مُسْتَمِرَّةً إلى حِينٍ وَضع باقي الحَمْلِ ، فَتَبْقَى الرَّجْعَةُ ببقائها . ولو انْقَضَتِ الْعِدَّةُ بِوَضْعِ بَعْضِ الحَمْلِ ، لَحَلَّ لها التَّزْوِيجُ (") وهى حامِلٌ مِنْ زَوْج آخر ، ولا قَائِلَ به . وأظُنُّ أنَّ قَتَادَةَ ناظَرَ عِكْرِمَةَ في هذا فقال عِكْرِمَةُ : تَنْقَضى
(۱۱) فى ا ، م : ( أكرها ) .
(۱) في ب : ( سواها ) .
(۲ - ۲) في الأصل : ( وهذا » . وفى م : « ولو هذا )
(۳) تقدم في صفحة ٥٣٣ ، ٥٣٤
(۱) سورة الطلاق ٤ .
(۲) فى م : ( التزوج ) .
000
الجزء 10 — ص ٥٥٥