(۲۳
فأفضاها ، أو وَطِئَهَا وهى مَرِيضَةٌ تَتَضَرَّرُ بِوَطْفِهِ ، أَحَلَّهَا ، لأَنَّ التَّحْرِيمَ هُهُنَا لِحَقِّها وإِنْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ وهو نَائِمٌ ، أو مُغمى عليه ، لم تَحِل ؛ لأنَّهُ ( لم يَذُقُ ٢٣) عُسَيْلَتَها . ويَحْتَمِلُ أَنْ تَحِلَّ ؛ لِعُمُومِ الآية . والله أعلم
۱۲۹۰ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا طَلَّقَ الحُرُّ زَوْجَتَه أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ ، فَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي العِدَّةِ )
أجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على أنَّ الحُرَّ إذا ) طَلَّقَ الحُرَّةَ بعدَ دُخُولِهِ بِها أَقَلَّ مِن ثَلاثٍ ، بغيرِ عِوَض ، ولا أمْرٍ يَقْتَضِي بَيْنُونَتَها ، فله عليها الرَّجْعَةُ ما كانَتْ في عِدَّتِهَا ، وعلى أنَّهُ لا رَجْعَةً له (۲) عليها بَعْدَ قَضاءِ (۳) عِدَّتِهَا ؛ لمَا ذَكَرْنَا فِي أُوَّلِ البَابِ . وإِنْ طَلَّقَ الحُرُّ امْرَأَته (٤) الأمةَ ، فهو كطلاقِ الحُرَّةِ ، إِلَّا أَنَّ فيه خلافًا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى ، وَذَكَرْنَا أَنَّ
الطلاق مُعْتَبَر بِالرِّجالِ ، فيكون له رَجْعَتُهَا ما لم يُطَلَّقَهَا ثَلَاثًا كَالْحُرَّةِ ) .
(V),
فصل : ولا يُعْتَبَرُ في الرَّجْعَةِ رِضَى الْمَرْأَةِ ؛ لِقَوْلِ اللهِ تعالى : ﴿ وَبُعُولَ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا )) . فَجَعَلَ الحَقَّ لهم . / وقال سبحانه : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ ) ) . فخَاطَبَ الأزْواجَ بِالْأَمْرِ ، ولم يَجْعَلْ لَهُنَّ اخْتِيَارًا ولأنَّ الرَّجْعَةَ إِمْسَاكٌ لِلْمَرْأَةِ بِحُكمِ الزَّوْجِيَّةِ ، فلم يُعتبر رضاها في ذلك ، كالتي في صُلْبِ نِكَاحِهِ . وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ على هذا .
٤٩/٨ظ
(۲۳ - ۲۳) فى ا ، م : ٥ : ( لا يذوق )
(۱) في م : ( إن ) .
(۲) سقط من : الأصل .
(۳) في ا : ( انقضاء ) .
(٤) في الأصل : ( زوجته ) .
(٥) تقدم في صفحة ٥٣٣ ، ٥٣٤ .
(٦) سورة البقرة ٢٢٨ .
+
(۷) سورة البقرة ۲۳۱ .
٥٥٣
الجزء 10 — ص ٥٥٣