المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٦٠٠٠

(۲۳ فأفضاها ، أو وَطِئَهَا وهى مَرِيضَةٌ تَتَضَرَّرُ بِوَطْفِهِ ، أَحَلَّهَا ، لأَنَّ التَّحْرِيمَ هُهُنَا لِحَقِّها وإِنْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ وهو نَائِمٌ ، أو مُغمى عليه ، لم تَحِل ؛ لأنَّهُ ( لم يَذُقُ ٢٣) عُسَيْلَتَها . ويَحْتَمِلُ أَنْ تَحِلَّ ؛ لِعُمُومِ الآية . والله أعلم ۱۲۹۰ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا طَلَّقَ الحُرُّ زَوْجَتَه أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ ، فَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي العِدَّةِ ) أجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على أنَّ الحُرَّ إذا ) طَلَّقَ الحُرَّةَ بعدَ دُخُولِهِ بِها أَقَلَّ مِن ثَلاثٍ ، بغيرِ عِوَض ، ولا أمْرٍ يَقْتَضِي بَيْنُونَتَها ، فله عليها الرَّجْعَةُ ما كانَتْ في عِدَّتِهَا ، وعلى أنَّهُ لا رَجْعَةً له (۲) عليها بَعْدَ قَضاءِ (۳) عِدَّتِهَا ؛ لمَا ذَكَرْنَا فِي أُوَّلِ البَابِ . وإِنْ طَلَّقَ الحُرُّ امْرَأَته (٤) الأمةَ ، فهو كطلاقِ الحُرَّةِ ، إِلَّا أَنَّ فيه خلافًا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى ، وَذَكَرْنَا أَنَّ الطلاق مُعْتَبَر بِالرِّجالِ ، فيكون له رَجْعَتُهَا ما لم يُطَلَّقَهَا ثَلَاثًا كَالْحُرَّةِ ) . (V), فصل : ولا يُعْتَبَرُ في الرَّجْعَةِ رِضَى الْمَرْأَةِ ؛ لِقَوْلِ اللهِ تعالى : ﴿ وَبُعُولَ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا )) . فَجَعَلَ الحَقَّ لهم . / وقال سبحانه : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ ) ) . فخَاطَبَ الأزْواجَ بِالْأَمْرِ ، ولم يَجْعَلْ لَهُنَّ اخْتِيَارًا ولأنَّ الرَّجْعَةَ إِمْسَاكٌ لِلْمَرْأَةِ بِحُكمِ الزَّوْجِيَّةِ ، فلم يُعتبر رضاها في ذلك ، كالتي في صُلْبِ نِكَاحِهِ . وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ على هذا . ٤٩/٨ظ (۲۳ - ۲۳) فى ا ، م : ٥ : ( لا يذوق ) (۱) في م : ( إن ) . (۲) سقط من : الأصل . (۳) في ا : ( انقضاء ) . (٤) في الأصل : ( زوجته ) . (٥) تقدم في صفحة ٥٣٣ ، ٥٣٤ . (٦) سورة البقرة ٢٢٨ . + (۷) سورة البقرة ۲۳۱ . ٥٥٣
الجزء 10 — ص ٥٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.