المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٥٩٩٢

فأنتِ طالق . فقال القاضى : قِياسُ الْمَذْهَبِ ، أَنه يَحْنَتُ ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ عَيْنَ الْمَاءِ الذي هي فيه ؛ لأنَّ إطلاق يَمِينِهِ يَقْتَضَى خُرُوجَها مِن النَّهْرِ أو إقامتها فيه . وقال أبو الخَطَّابِ : لا يَحْنَتُ ، لأَنَّ الْمَاءَ الْمَحْلُوفَ عليه جَرَى عنها ، وصارَتْ في غَيْرِهِ ، فلم يَحْنَتْ سَوَاءٌ أَقَامَتْ أو خَرَجَتْ ؛ لأنَّها إِنَّما تَقِفُ فى غَيْرِهِ أو تَخْرُجُ منه . وكذلك قال القاضي ، في « المُجرَّد » . وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيٌّ ؛ لأَنَّ الْأَيْمَانَ عندهم تَنْبَنِي على اللفظ ، لا على القَصْدِ ، وكذلك قالوا : لا يَحْنَثُ فى هذه الأيمانِ السَّابِقَةِ كُلِّهَا . ولو قال : إن كانت امرأتى فى السُّوقِ ، فَعَبْدِى حُر ، وإِن كانَ عَبْدِى فِي السُّوقِ ، فَامْرَأَتِي طالِقٌ . فكانا جَمِيعًا في السُّوقِ ، فَقِيلَ : يَعْتِقُ الْعَبْدُ ، ولا تَطْلُقُ الْمَرْأَةُ ؛ لأنَّه لَمَّا حَنِثَ في اليَمِينِ الأُولَى ، عَتَقَ الْعَبْدُ ، فلم يَبْقَ له فِي السُّوقِ عَبْدٌ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَحْنَتَ ؛ بِنَاءً ٤٦/٨ على قَوْلِنَا في مَن حَلَفَ على مُعَيَّنٍ تَعَلَّقَتِ الْيَمِينُ بِعَيْنِهِ دُونَ صِفَتِهِ ، كَمَنْ قَالَ : إِنْ كَلَّمْتِ عَبْدِى سَعْدًا ، فَأَنْتِ طالِقٌ . ثم أَعْتَقَهُ ، وَكَلَّمَتْهُ ، طَلْقَتْ ، فكذلك ههنا ؛ لأَنَّ يَمِينَه تَعَلَّقَتْ بِعَبْدِ مُعَيَّن . وإِنْ لَمْ يُرِدْ عَبْدًا بِعَيْنِه ، لم تَطْلُقِ الْمَرْأَةُ ؛ لِأَنَّهُ لم يَبْقَ له عَبْدٌ فى السوق . ولو كان في فِيهَا تَمْرَةٌ ، فقال : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ أُكَلْتِهَا ، أو الْقَيْتِهَا ، أو أمْسَكْتِهَا . فأُكَلَتْ بَعْضَها ، والقَتْ بَعْضَها ، لم يَحْنَتْ إِلَّا عَلى قَوْلِ مَن قَالَ : إِنَّهُ يَحْنَتُ بِفِعْلِ بعض الْمَحْلُوفِ عليه . وإنْ نَوَى الْجَمِيعَ ، لم (٣٠) يَحْنَتْ بِحَالٍ . ولو كانتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ لإنسانٍ ، فَأَخْلَفَهُ ظَالِمٌ أَنْ ليس لِفُلانٍ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ : مَا لِفُلَانٍ عِنْدِى وَدِيعَةٌ. وَيَنْوِى بما «الَّذى» ، وَيَبَرُّ في يَمِينِهِ . وكذلك لو سَرَقَتِ امْرَأَتُهُ مِنه شَيْئًا، فَحَلَفَ عليها بالطلاق : لَتَصْدُقِنِّى (٣١) أَسَرَقْتِ مِنِّى أم لا ؟ وَخَافَتْ أَنْ تَصْدُقَهُ ، فَإِنَّهَا تقولُ : سَرَقْتُ منك ما سَرَقْتُ منك . وتَعْنِى الَّذِى سَرَقْتُ مِنْكَ (۳۲): ولو اسْتَحْلَفَهُ ظَالِمٌ : هَلْ رَأَيْتَ فلانا أو لا ؟ فإنَّه يَعْنِي بِرَأَيْت ، أى ضَرَبْتُ رِئَتَهُ . وَذَكَرْتُه ، أي قَطَعْتُ ذِكْرَهُ . وما طَلَبْتُ منه حَاجَةً . أَى الشَّجَرَةَ الَّتى حَبَسَهَا الْحَاجُ . ولا أُخَذْتُ مِنْهُ فَرُّوجًا . يَعْنِي (۳۰) سقط من : أ ، ب ، م . (۳۱) في الأصل : ( لتصدقي » (۳۲) في ب : ( منه ) . ٥٤٥ ( المغنى ١٠ / ٣٥ )
الجزء 10 — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.