(۱۷)
مته
تَجِبُ عليه ، متى صَلَّى فى الوقتِ ، ثم بَلَغَ فيه بَعْدَ فَرَاغِهِ منها ، أو (١٧) في أثنائها ، فعليه إعادتها . وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشَّافِعِيُّ : تُجْزِتُه ، ولا يَلْزَمُهُ إعادتها في المَوْضِعَيْنِ ؛ لأنَّه أدَّى َوظِيفَةَ الوقتِ ، فلم يلْزَمُهُ إعَادَتُها ، كالبالغ . ولَنا ، أَنَّه صَلَّى قبل وُجوبها (۱۸) عليه ، وقبل سَببٍ وُجوبها (۱۸) ، فلم تُجْزِهِ عَمَّا وُجِدَ سَبَبُ وجوبها عليه ، كما لو صَلَّى قبل الوقتِ ، ولأنَّه صَلَّى نَافِلَةٌ ، فلم تُجْزِهِ عن الواجب ، كما لو نَوَى نَفْلًا ، ولأنه بَلَغَ فى وقتِ العِبَادَةِ وبَعْدَ فعلِهَا ، فَلَزِمَ إعَادَتُها كالحَجِّ، ووظيفَةُ الوقتِ فى حق البالغ ظهراً واجبة ، ولم يأتِ بها . فصل : والمجنون غيرُ مُكَلَّف ، ولا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا تَرَكَ في حالِ جنُونِهِ ، إِلَّا أَن يُفيق في وقت الصلاةِ ، فيصيرُ كالصَّبِيِّ يَبْلُغُ . ولا تَعْلَمُ في ذلك خلافاً ، وقد قال رسول الله له : « رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ ، وعَنِ المَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ ) . أخرجَهُ أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذى (١٩) ، وقال : حديث حسن . ولأنَّ مُدَّتَه تطُولُ غالباً ، فوُجُوبُ القَضَاءِ عَليهِ يَشْقُ ، فَعُفِيَ
عنه
((
۱۲۰ - مسألة ؛ قال : ( والمُعْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي كَانَتْ
فِي حَالِ إِغْمَائِهِ )
وجُمْلَةٌ ذلك أن المُغْمَى عليهِ حُكْمُه حُكْمُ النائِم ، لا يَسْقُطُ عنه قَضاءُ شيءٍ
(۱۷) فى م : «وفى ) .
(۱۸-۱۸)
سقط
من : م .
(١٩) أخرجه أبو داود في : باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، من كتاب الحدود. سنن أبى داود
، من
٤٥١/٢ - ٤٥٣ . وابن ماجه ، فى : باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ٦٥٨/١ . والترمذى، فى باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد ، أبواب الحدود. عارضة الأحوذي ١٩٥/٦ . كما أخرجه البخارى، فى : باب الطلاق فى الإغلاق إلخ، من كتاب الطلاق ، وفى : باب لا يرجم المجنون والمجنونة، من كتاب الحدود . صحيح البخارى ٥٩/٧، ۲۰٤/٨ . والنسائى ، في : باب من لا يقع طلاقه من الأزواج من كتاب الطلاق المجتبى ۱۲٧/٦ ، والدارمي ، في : باب رفع القلم عن " ثلاثة ، كتاب الحدود. سنن الدارمي ۱۷۱/۲ . والإمام أحمد في : المسند ۱۱٦/۱ ، 1۱۸ ، 140 ، 150، 158 ،
من
الجزء 02 — ص ٥٠