يُوجبه ، وإن قالت : قَبِلتُ بخَمْسمائة . لم يقع ؛ لأنَّ الشَّرْطَ لم يُوجَدُ . وإن قالت : قبلت واحدة من الثَّلاثِ بثُلُثِ الألف . لم يَقَعْ ؛ لأنَّه لم يَرْضَ بِانْقِطَاعِ رَجْعَتِهِ عنهَا إِلَّا بألف . وإن قال : أنت طالق طلقتين ، إحداهما بأليف . وقعت بها واحدة ؛ لأنها بغير عِوَض ، ووقعت الأُخْرَى على قبولها ؛ لأنها بعوض .
١٢٤٢ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا خَالَعَتْهُ الأمةُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ ، / كَانَ الْحُلْعُ وَاقِعًا ، وَيَتْبَعُهَا إِذا عَتَقَتْ بِمِثْلِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلَ ، وَإِلَّا ١٧٦/٧ظ
فَقِيمَتُهُ (۱) )
(
في هذه المسألة ثلاثة فصول :
أحدها : أنَّ الخُلْعَ مع الأمة صحيح ، سواء كان بإِذْنِ سَيِّدِها ، أو بغير إذنه ؛ لأنَّ الخُلْعَ يَصحُ مع الأجْنَبِيِّ فمع الزوجة أولَى ، ويكون طلاقها على عِوَض بائنا ، والخُلْعُ معها كالخُلْعِ مع الحُرَّةِ سَواءٌ
الفصل الثاني : أنَّ الخُلْعَ إذا كان بغيرِ إذْنِ سَيِّدها على شيءٍ في ذِمَّتِها ، فإِنَّه يَتْبَعُها إذا عَتَقَتْ ؛ لأنَّه رَضِيَ بِذِمَّتِها ، ولو (٢) كان على عَيْن ، فالذي ذكرَ الْخِرَقِيُّ ، أَنَّه يَثْبُتُ في ذِمَّتِها مِثْلُه أو قيمته إن لم يكُنْ مِثْلِيًّا ؛ لأنَّها لا تَمْلِكُ العَيْنَ ، وما في يَدِها (۳) من شيءٍ فهو لسيدها ، فيلزمها بدَلُه ، كما لو خَالَعَها على عبد فخرجَ حُرا أو مُستَحَفًا . وقياس المذهب أنه لا شيء له ؛ لأنه إذا خالعَها على عَيْن ، وهو يَعْلَمُ أَنَّها أُمَةٌ ، فقد علم أنَّها لا تمْلِكُ العين ، فيكون راضيا بغيرِ عِوَض ، فلا يكون له شيءٌ ، كما لو قال : خالعتك على هذا المغصوب ، أو هذا الحُرِّ . وكذلك ذكر القاضى ، فى ( المُجَرَّدِ ) ، قال : هو كالخُلْعِ على المغصوب ؛ لأنَّه لا يَمْلِكُه . وهذا قول مالك . وقال الشافعى : يَرجعُ عليها
(۱) في الأصل ، ١ : ١ قيمته
(۲) في ا : ( وإن )
•
(۳) في الأصل اب ، م : ( يده ) .
(٤ - ٤) فى أ ، ب ، م : « لأنها لا تملكها )
٣٠٥
( المغنى ١٠ / ٢٠ )
الجزء 10 — ص ٣٠٥