1
فصل : فإن دَعاهُ رَجُلانِ ، ولم يُمكن الجمعُ بينهما ، وسبَقَ أحدُهُما ، أجاب السابق ؛ لأن إجابته وجبتْ حينَ دعاه ، فلم يزل الوجوبُ بدُعاءِ الثانى ، ولم تجب إجَابةُ الثاني ؛ لأنها غيرُ مُمْكِنَةٍ مع إجابةِ الأوَّلِ ، فإن استويا ، أجاب أقربهما منه بابا ؛ لما روى أبو داود (۱۰) ، بإسناده عن النَّبي الله أنه قال : « إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ ، فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا ، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جَوَارًا ، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا ، فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ . وروى البخارِيُّ (۱۱) بإسناده عن عائشةَ ، قالت : قلت : يا رسول الله ، إنَّ لى جارين ، فإلى أيهِمَا أَهْدِى ؟ قال : ( أَقْرَبُهُمَا مِنْكِ بَابًا ، . ولأنَّ هذا مِن أبواب ١٤٠/٧ / البر ؛ فقُدِّمَ بهذه المعانى ، ۱۲ فإن استويا ، أجابَ أَقْرَبَهُمَا رَحِمًا ؛ لما فِيهِ مِن صِلَةِ الرحيم ) ، فإن استويا ، أجاب أدينهما ، فإنِ اسْتَوَيَا أَقْرَعَ بينهما ؛ لأنَّ القُرْعَةَ تُعَيِّنُ
المستحق عندَ اسْتِوَاءِ الحُقوقِ .
۱۲۱۹ - مسألة ؛ قال : ( فَإِنْ لَمْ يُحِبُّ أَنْ يَطْعَمَ ، دَعَا وَالصَرَفَ ) وجملة ذلك أن الواجب الإجابة إلى الدعوةِ ؛ لأنها الذي أمر به ، وتوعد على تركه ، أما الأكل فغير واجب ، صائمًا كان أو مُفطِرًا . نص عليه أحمد . لكن إن كان المدعو صائمًا صوما واجبًا أجاب ، ولم يُفطِرُ ؛ لأنَّ الفِطرَ غير جائز ؛ فإِنَّ الصَّومَ واجبٌ ، والأكل غير واجب ، وقد رَوَى أبو هُرَيْرَةَ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ) . رواه أبو داود (1) ، وفي رواية « فَلْيُصَلِّ». يعنى : يَدْعُو . ودُعِيَ ابنُ عمر إلى وليمةٍ ، فحضر ومد يده
(۱۰) في : باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق ، من كتاب الأطعمة . سنن أبي داود ٢ / ٣١٠ كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٥ / ٤٠٨ . (۱۱) في : باب أى الجوار أقرب ، من كتاب الشفعة ، وفى : باب بمن يبدأ بالهدية ، من كتاب الهبة ، وفى : باب حق الجوار في قرب الأبواب ، من كتاب الأدب . صحيح البخارى ٣ / ۱۱۰ ، ۲۰۸ ، ۸ / ۱۳
كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ۱۷۰ ، ۱۸۷ ، ۱۹۳ ، ۲۳۹
(۱۲-۱۲) سقط من : الأصل .
(۱) في : باب في الصائم يدعى إلى وليمة ، من كتاب الصوم . سنن أبي داود ١ / ٥٧٣
١٩٦
الجزء 10 — ص ١٩٦