مُحللا (٣٦) في الحقيقة والآخَرُ مُحَلَّلًا له ، لم يكونا مَلْعُونَيْنِ .
۱۱۷۹ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا عَقَدَ الْمُحْرِمُ نِكَاحًا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ ، أَو عَقَدَ أَحَدٌ (٢) نِكَاحًا لِمُحْرِمِ أَوْ (٢) عَلَى مُحْرِمَةٍ ، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ )
(٤)
وجملته أنَّ المُحْرِمَ إذا تَزَوَّجَ لَنَفْسِه ، أو عَقَدَ النِّكَاحَ لغيرِه ، ككَوْنِه (۳) وَلِيًّا أو وَكِيلًا ، فإنَّه لا يصح ؛ لقول النَّبِ الله : ( لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ ) . رواه مسلم ) . وإن عَقَدَ الحَلَالُ نِكاحالمُحْرِم ، بأن يكونَ وَكِيلًا له ، أو وَلِيًّا عليه ، أو عَقَدَه على مُحْرِمَةٍ ، لم يَصِحَ ؛ الدُخُولِه في عُمُومِ الحديثِ ، لأنَّه إِذا تَزَوَّجَ له وَكِيلُه فقد نَكَحَ . وحكى القاضى في كَوْنِ الْمُحْرِمِ وَلِيًّا لغيرِهِ رِوَايَتَيْنِ ؛ إحداهما ، لا تصح . وهى اختيارُ الْخِرَقِى . والثانية ، تصحُ . وهى اختيار أبى بكر ؛ لأنَّ النكاح ٩١/٧ و حُرِّمَ على الْمُحْرِمِ ، لأنَّه من () دَواعِى الوَطْءِ المُفْسِدِ للحَجِّ ، ولا يَحْصُلُ ذلك فيه بكونه وليا فيه ( لغيره . والأوّلُ أَوْلَى ؛ الدُخُولِه فى عُمُوم الخبر ، ولأنَّه عَقْدٌ لا يَصحُ للمُحْرِم ، فلا يصح منه ، - منه ، كثيرَاءِ الصَّيْدِ . وقد مَضَتْ هذه المسألة في الحَجِّ بأبْسَطَ من هذا
(۷)
الشرح (٣)
۱۱۸۰
مسألة ؛ قال : ( وَأَيُّ الزَّوْجَيْنِ وَجَدَ بِصَاحِبِهِ جُنُونَا ، أَوْ جُدَامًا ، أو
۹۱/۷
(٣٦) في الأصل ، ب: و محلا (۱) في الأصل : « نكاحها » .
(۲) سقط . من : ا ، م . (۳) في ب : « لكونه
(٤) تقدم تخريجه فى : ١٦٣/٥ .
(٥) فى ب ، م : ( فى ) .
(٦) سقط من : ا ، ب ، م .
(۷) تقدم في الجزء الخامس ١٠٦٢ - ١٦٥
الجزء 10 — ص ٥٥