وإن أسْلَمْن فَاخْتارَ منهنَّ واحدةً ، انْفَسخ نكاحُ البواقي ، والأُولَى مَعَهُنَّ . وإن اختار الأولى التي فَسَخَ نِكَاحَها ، صَحَ اختياره لها ؛ لأَنَّ فَسْخَه لنكاحها (٣٧ لم يَصعُ ٣٧) . وفيه " . وجه آخر ذكره القاضى ، أنَّه لا يَصحُ اختياره لها ؛ لأنَّ فَسْخَه لنكاحِها (۳۸) إِنَّما لم يَصِحَ مع إقامة البواقي على الكُفْرِ حتى تَنْقَضِيَ العِدَّةُ ، لأنَّنا نتبيَّنُ أَنَّ نِكَاحَها كان لازما ، فإذا أَسْلَمْنَ لَحِقَ إسلامُهُنَّ بتلك الحال ، وصار كأنَّهُنَّ أَسْلَمْنَ في ذلك الوقتِ ، فَإِذا فَسَخَ نكاح إحداهُنَّ ، صَحَ الفسخُ ، ولم يكن له (۳۹ أن يَخْتارَها ) . وهذا يَبْطُلُ بما لو فَسَخَ نكاح إحداهن قبل إسلامها ، فإنَّه لا يصح ، ولا يُجْعَلُ إِسْلَامُهنَّ المَوْجُودُ في الثاني كالمَوْجُودِ سابقا ، كذلك ههنا
معه
معه
فصل : فإن أسْلَمَ وتَحْتَه إماءً وحُرَةٌ ، ففيه ثلاث مسائل ؛ إحْدَاهُنَّ ، أَسْلَمَ وأَسْلَمْنَ ، كُلهن ، فإنَّه يَلْزَمُ نِكاحُ الحُرَّةِ ، ويَنْفَسِيحُ نكاحُ الإماء ؛ لأنَّه قادِرٌ على الحُرَّةِ ، فلا يختار أمةً . وقال أبو ثورٍ : له أن يختار . وقد مَضَى الكلام معه . الثانية ، أسْلَمتِ الحُرَّةُ ـه دُونَ الإماءِ ، فقد ثَبَتَ نِكاحُها ، وانقطعتْ عِصْمَةُ الإِمَاءِ ، فَإِن لم يُسْلِمْنَ حتى ۸۳/۷ و انْقَضَتْ عِدْتُهنَّ ، بِنَّ بِاخْتِلافِ / الدِّينِ ، وابْتِداءُ عِدَدِهِنَّ (٤٠) من حينَ أَسْلَمَ . وإن أَسْلَمْنَ فِي عِدَدِهِنّ ، بنَّ من حين إسْلامِ الحُرَّةِ ، وعِدَدُهُنَّ من حين إسلامها . فإن ماتت الحُرّة بعد إسلامها ، لم يتغير الحكمُ بمَوْتِها ، لأنَّ مَوْتَها بعدَ ثُبُوتِ نِكَاحِهَا وَانْفِسَاخِ نكاح الإماء ، لا يُؤثر فى إباحَتِهِنَّ . الثالثة ، أسْلَمَ الإماء دون الحُرَّةِ وهو مُعْسِيرٌ ، فلا يخْلُو ؛ إِمَّا أَن تَنْقَضَى عِدَّتُها قبل إسلامها ، فتَبِينُ بِاخْتِلافِ الدِّينِ ، وله أن يختار من الإماء ؛ لأنَّه لم يَقْدِرُ على الحُرَّةِ ، أو تُسلِمَ في عِدَّتِها ، فيُثْبُتُ نِكَاحُهَا ، وَيَبْطُلُ نِكَاحُ الإماء ، كما لو أسْلَمْنَ دَفْعةً واحدةً ، وليس له أن يختار من الإماء قبل إسلامها
(۳۷-۳۷) في الأصل : « ما صح ) (۳۸) سقط من : الأصل ، ا، ب. (۳۹ - ۳۹) في الأصل : ( اختيارها )
(٤٠) فى م : ( عدتهن ) .
1
الجزء 10 — ص ٣٠