المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٥٣٧٨

خِطْبَتُهَا ١١٦٤ - مسألة ؛ قال : (وَمَنْ خَطَبَ امْرَأَةً ، فَلَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ ، فَلِغَيْرِه الخِطْبَةُ ، بالكَسْرِ : خِطْبَةُ الرَّجُلِ المرأةَ لِيَنْكِحَها . والخُطْبَةُ ، بالضم : هى. الله ، والتَّشهد ؛ / ولا يَخْلُو حالُ المَخْطوبة من ثلاثة أقسام : ( حَمْدُ أحدها : أن تَسْكُنَ إلى الخاطب لها ، فتُجِيبَه ، أو تَأْذَنَ لِوَلِيُّها في إِجَابَتِهِ أو تَزْوِيجه فهذه يَحْرُمُ على غير خاطِبِها خِطْبَتُها ؛ لما رَوَى ابنُ عمر ، أَنَّ النَّبِي الله قال : ( لَا صلى الله يَخْطُبْ أَحَدُكُم عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ) . وعن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا ( 6 يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَنْكِحَ أو يَتْرُكَ » . مُتَّفَقٌ عليهما (۱) . ولأنَّ في ذلك إفسادًا على الخاطِب الأوَّلِ ، وإيقاع العداوة بين النَّاسِ ، ولذلك نَهَى النَّبِي عله عن بَيْعِ الرَّجُل على بَيْعِ أخيه . ولا نعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم ، إِلَّا أَن قَوْمًا حَمَلُوا النهي على الكَرَاهِةِ ، والظَّاهِرُ أُوْلَى . القسم الثاني : أن تَرُدَّهُ أو لا تَرْكَنَ إليه . فهذه يَجُوزُ خِطْبَتُها ؛ لما رَوَتْ فاطمة بنت قيس ، أنَّها أنتِ النَّبِي الله ، فذَكَرَتْ أنَّ مُعَاوِيَةَ وأَبا جَهُم خَطَبَاها ، فقال رسولُ الله : ( أَمَّا مُعَاوِيةُ فصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَه ، وأما أبو جَهُم ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، أنكِحِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْد ) . مُتَّفَقٌ عليه (٢) . فخَطَها النَّبِي عل بعد إخبارها إياه بخطية مُعاوية وأبي جَهم لها ، ولأنَّ تحريم خطبتها على هذا الوَجْهِ إضرار بها ، فإنَّه لا يشاءُ أحدٌ أن يمنع المرأة النكاح إِلَّا مَنعها بخطبته إيَّاها ، وكذلك لو عَرَّضَ لها في عِدَّتِها بالخطبة ، فقال : لا تَفُوتِينِي بنَفْسِكِ. وأشباه هذا ، لم تَحْرُمُ خِطْبَتُها ؛ لأنَّ في قِصَّةِ فاطمة أن النبي عالم ): ۷۰/۷ظ (۱) تقدم تخريجهما في ٦ / ۳۰٦ ، ۳۰۷ . ويعدل في تخريج الأول صحيح مسلم ٢ / ١٠٢٨ إلى ٢ / ١٠٢٩ وعارضة الأحوذي ١ / ٤٨٠ إلى ٥ / ٧٠ (۲) قصة فاطمة بنت قيس تقدم تخريجها في : ٦ / ٣٠٧ . ويضاف إليه : أخرجها البخارى ، فى : باب قصة فاطمة بنت قيس، من كتاب الطلاق . صحيح البخاري ٧ / ٦٤ ، ٧٥ . ومسلم ، في : باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ، من كتاب الطلاق . صحيح مسلم ٢ / ١١١٤ كما أخرجه الدارمي ، في : باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه ، من كتاب النكاح . سنن الدارمي ٢ / ١٣٥ ، ١٣٦ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ٤١٢
الجزء 09 — ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.