المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٥٣٤٧

تَنْقَضِيَ عِدَةُ الثَّانية . إنَّما كان كذلك ؛ لأنَّه لو أرادَ العَقْدَ على أُخْتِها في الحال ، لم يَجُز له حتى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ المَوْطُوعِةِ ، كذلك لا يجوزُ الوَطْءُ لِامْرَأَتِه ، حتى تنقضى عِدَةُ أُخْتِها التي أصَابَها . ١١٥٢ - مسألة ؛ قال : ( وإنْ تَزَوَّجَ أَحْمَهُ مِنَ الرَّضَاعِ وأَجْنَبِيَّةً فِي عَقْدِ وَاحِدٍ ، ثَبَتَ نِكَاحُ الْأَجْنَبِيَّةِ ) وجملة ذلك أنَّه إذا عَقَدَ النِّكَاحَ على أُخْتِه وأَجْنَبِيَّةٍ مَعًا ، بأن يكونَ لَرَجُلٍ أُخْتٌ وابنةُ عم ، إحداهما رَضِيعةُ المتزوج ، فيقول له : زَوَّجْتُكَهُما معا ) . فيَقْبَلُ ذلك فالمنصوصُ هُنا صحّةُ نِكَاحِ الأَجْنَبِيَّةِ . ونَصَّ فى مَن تَزَوَّجَ حُرِّةٌ وَأَمَةً ، على أَنَّه يَثْبُتُ نكاحُ الْحُرَّةِ ، ويُفارِقُ الأمةَ . وقيل : فيه روايتان ؛ إحداهما ، يَفْسُدُ فيهما ، وهو أحد قولي الشافعي ، واختيار أبى بكر ؛ لأنَّها لَفْظَةٌ واحدةٌ ، جَمَعَتْ حَلَالًا وحراما ، فلم يصح ، كما لو جَمَعَ بين أُخْتَيْنِ (٢) . والثانية ، يَصحُ في الحُرَّةِ . وهى أظْهَرُ الرِّوايتين . (۲) . وهذا قول مالك ، والثَّوْرِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي ؛ لأنَّهَا مَحَلَّ قابل للنكاح ، أضيف إليها عَقْدٌ صادِرٌ مِن (۳) أَهْلِه ، لم يجتمع معها فيه مِثْلُها ، فصع ، كما لو انْفَرَدتْ به ، وفارَقَ (٤) العقد على الأختين ؛ لأنَّه لا مَزِيَّةَ لإحداهما على الأُخْرَى ، وههنا قد تَعَيَّنت التي بَطَلَ النكاح فيها ، فعلى هذا القول يكون لها من المُسَمَّى بِقِسْطِ مَهْرِ مِثْلِها منه . وفيه وَجْهٌ آخرُ ، أَنَّ لها نِصْفَ المُسَمَّى . وأصْلُ هذين الوَجْهَيْنِ ، إذا تزوج امرأتين ، يجوز له نِكاحُهُما بمَهْرٍ واحدٍ ، هل يكون بينهما على قَدْرِ صَدَاقِهما (٥) ، أو نِصْفَيْنِ ؟ على وَجْهَيْن ، يأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى (۱) سقط من : الأصل ، ا ، ب (۲) في ب : « الأمتين (۳) فى م : ( عن ) (٤) في الأصل : ( ويفارق ) (٥) في الأصل : ( صداقيهما ) . ٥٣٦
الجزء 09 — ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.