المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٥٢٥٩

فصل : ولا يَثْبُتُ أنَّها أُمَةٌ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى ، فإن أقامَ (۱) بذلك بَيِّنَةٌ ، ثَبَتَ . وإن أقرَّتْ أَنَّها أُمَةٌ ، فقال أحمدُ ، في رواية أبى الحارثِ : لا يَسْتَحِقُها بإقرارها ؛ وذلك لأَنَّ إقْرَارَها يُزِيلُ النِّكَاحَ عنها ، ويُثبت حقا على غيرها ، فلم يُقْبَل ، كإقرارها بمال على غيرها . وقال ، في رواية حَنْبَل : لا شيءَ له حتى يُثْبِتَ ، أو تُقرَّ هي أنها أمَتُه (٥٢) . فظاهِرُ هذا أنَّه يُقبل إقرارها ؛ لأنَّها مُقِرَّةٌ على نَفْسيها بالرّقّ ، أشبه غيرَ الزَّوْجِةِ . والأوّلُ أَوْلَى . ولا نُسَلِّمُ أنَّه يُقْبَلُ من غيرِ ذات الزَّوْجِ إقْرَارُها بالرِّق بعد إقرارها بالحُرِّيَّةِ ؛ لأنَّها أَقرَّتْ بما يَتَعَلَّقُ بهِ حَقُّ الله تعالى • فصل : إذا حَمَلَتِ المَغْرُورُ بها ، فضَرَبَ بَطْنَها صَارِبٌ ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ، فعلى ٣٤/٧ و الضارب غُرَّةٌ ؛ لأنَّ هذا الجَنِينَ محكوم بحُرِّيَّتِه ، ويَرِثُهَا ورَثَتُه مَنْ كانوا ، وعلى الضارب كَفَّارةُ القَبْل . وإن كان الضاربُ أباه ، لم يَرته ، ووَرثَه أقاربه . ولا يَجِبُ بَذْلُ هذا الولد للسيد ؛ لأنه إِنَّمَا يَسْتَحِقُ بَذْلَ حَيٍّ ، وهذا مَيِّتُ ، وَيَحْتَمِلُ أَن يَجِبَ لَه عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ ؛ لأن الواطئ فَوتَ ذلك عليه باعْتِقادِ الحُرِّيةِ ، وَلَوْلاه لَوَجَبَ له ذلك فصل : إذا تَزَوَّجتِ المرأةُ عبدًا على أنَّه حُرِّ ، فالنكاح صحيح . وهذا قول أبى حنيفة ، وأحد قولي الشافعى ؛ لأَنَّ اخْتِلافَ الصَّفَةِ لا يَمْنَعُ صِحةَ العقد ، كما لو تَزَوجَ أمَةً على أنَّها حُرَّةٌ . وهذا إذا كَمَلَتْ شُرُوط النكاح ، وكان ذلك بإِذْنِ سَيِّده . وإن كانت المرأة حُرّة ، وقلنا : الحُرِّيةُ ليست من شُرُوطِ الكَفاءة . أو أَنَّ فَقْدَ الكفاءة لا يُبْطِلُ النكاح . فهو صحيح ، وللمَرْأَةِ الخِيارُ بين الفسخ والإمضاء ، فإن اختارت إمضاءه فلأوليائها الاعتراض عليها لعَدَمِ الكَفاءة . وإن كانت أمَةً فَيَنْبَغِي أن يكون لها الخِيارُ أيضا ؛ لأنه لما ثَبَتَ الخِيارُ للعَبْدِ إِذا غُرِّ بأمَةٍ (٥٣) ، ثَبَتَ للأَمَةِ إِذا غُرَّتْ بِعَبْدِ . وَكُلُّ ، (٥١) فى م : ( قام ) . (٥٢) في م : ( أمة ) . (٥٣) فى ا ، ب ، م : ( من أمة ) . ٤٤٨
الجزء 09 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.