اسْتَوْفَى دَيْنَه الحال عندَ امْتِناعِ وَلِيّه من استيفائه ، فأَمَّا إِن تَزَوَّجَ من غير حاجةٍ ، لم يَصِحَ ، فإن وَطِئَ الزَّوْجَةَ ، فعليه مَهْرُ المِثْلِ (۳۰) ؛ لأنَّه أَتْلَفَ بُضْعَها بِشُبهةٍ ، فَلَزِمَه عِوَضُ ما أَتْلَفَ ، كما لو أَتْلَفَ مالَها
فصل : وليس لغيرِ الأبِ تَطْلِيقُ امرأةِ المُوَلَّى عليه ، سواء كان ممَّن يَمْلِكُ التَّزويج كوصي الأب والحاكم على قول ابن حامد ، أو لا يَمْلِكُه . لا نعلم في هذا خلافًا . فأمَّا
6
الأبُ إِذا زَوَّجَ ابنه الصغير أو المجنونَ ، فقد قال أحمدُ ، في رَجُلَيْنِ زَوَّجَ أَحدُهما ابْنَه بابنة الآخر ، وهما صغيران ، ثم إنَّ الأبَوَيْنِ كَرِهَا ، هل لهما أن يَفْسَخَا ؟ فقال : قد اخْتُلِفَ في ذلك . وكأنه (۳۱) رآه . قال أبو بكر : لم يَبْلُغُنى عن أبي عبد الله في هذه المسألة إلا هذه الرواية ، فتُخَرَّج على قَوْلَيْنِ ؛ أحدهما ، يَمْلِكُ ذلك . وهو قول عطاء ، وقتادة ؛ لأنَّها ولاية يَسْتَفِيدُ بها تمليك البضع ، فجاز أن يَمْلِك بها إزالته إذا لم يكُن مُتْهَما ، كالحاكم يَمْلِكُ الطلاق على الصغير والمجنون بالإغسَارِ (۳۲) . والقول الثاني : لا يَمْلِكُ ذلك . وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعى ؛ لقول النَّبِى له : « إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بالساق (٣٣) . ولأنَّه لا يَمْلِكُ البُضْعَ ، فلا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ بَنَفْسِهِ ، كَوَصَى الأَبِ والحاكم ، وكالسيد يُزَوِّجُ عبده الصغير ، وبهذه الأصول يَبْطُلُ دَلِيلُ القول الأول . فصل : وإذا ادَّعَتِ امرأةُ المجنونِ عُنَّتَه ، لم تُضَرَبْ له مُدَّةٌ ؛ لأنَّها لا تثبتُ إِلا بإقرار الزوج ، ولا حُكْمَ لإقراره . وإن أقر بالعُنَّة وهو صحيح ، فضُرِبَتْ له المده ثم جُنَّ ، وانْقَضَتِ المُدَّةُ / ، وطالبت المرأةُ بالفَسخ ، لم يُفْسَخُ ؛ لأنَّها إن كانت تيبا فالقول قوله
وإن كانت بِكْرًا فَادَّعَى مَنْعَها إِيَّاهُ نَفْسَها ، أو أنَّه (٣٤) وَطِئَها فعادت عُذْرَتُها ، فله
6
٢٦/٧ و
(۳۰) في ا ، ب : و مثلها » . (۳۱) فى ا ، م : ( كأنه : (۳۲) في م : ( بالاعتبار » .
(۳۳) أخرجه ابن ماجه ، في : باب طلاق العبد ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ١ / ٦٧٢ .
(٣٤) فى م : « وأنه » .
٤٢١
الجزء 09 — ص ٤٢١