المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٥١٦٦

لِكَوْنِ النَّسَبِ لاحقابه ، فإن لم يكُنْ وَلَدٌ ، فلا لِعَانَ بينهما ؛ لعدم الحاجة إليه ، وتجب العِدّةُ بالخَلْوَةِ فيه ، وعِدّة الوفاة بالمَوْتِ فيه ، والإحداد (٦٠) ، كل (٦١) ذلك احتياطا لها . ويُفارِقُ الصحيح فى أنَّه لا يُثبِتُ التَّوارُثَ ، ولا تَحْصُلُ به الإباحة للمُتَزَوج ، ولا الحِل (٦٢) للزوج المُطَلِّقِ ثلاثا بالوَطْء فيه ، ولا يَحْصُلُ الإحْصانُ بالوَطْء فيه ، ولا يثبت حكم الإيلاء باليمين فيه ، ولا يَحْرُمُ الطَّلاقُ فيه فى زَمَنِ الحَيْضِ . ۱۱۰۰ - مسألة ؛ قال : ( وَأَحَقُّ النَّاسِ بِنِكَاحِ الْمَرْأَةِ الحُرَّةِ أَبُوهَا ) إنَّما قيد المرأة بالحُرَّةِ (۱) ههنا ؛ لأنَّ الأمة لا ولاية لأبيها عليها ، وإِنَّما وَلِيُّها سَيِّدُها بغير خلاف عَلِمْناه . وأما المرأةُ الحُرَّةُ ، فأولَى النَّاسِ بتزويجها أبوها ، ولا ولاية لأحدٍ معه . وبهذا قال الشافعى . وهو المشهورُ عن أبى حنيفة . وقال مالك والعَنْبَرِيُّ ، وأبو يوسف ، وإسحاق ، وابْنُ الْمُنْذِرِ : الابْنُ أولى . وهو رواية عن أبى حنيفة ؛ لأنه أولى منه بالميراث ، وأقوَى تَعْصيبًا ، ولهذا يَرِثُ مَوْلَى (٢) أبيه دون جده . وَلَنَا ، أَنَّ الوَلَدَ مَوْهُوبٌ لأبيه ، قال الله تعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى (٣) . وقال زَكَرِيَّا : ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِن لدُنكَ ذُرِّيَّةً طيبة ) . وقال : هو فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا ) . وقال إبراهيم : الْحَمْدُ لِلَّهِ / الَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى الْكِبَرِ إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ) . وقال : (٤) ٦/٧ظ (٦٠) في الأصل زيادة : ( إذ ) . (٦١) فى م : « وكل ) (٦٢) فى م : « تحل » (۱) في الأصل ، ۱ ، ب : « بالحرية » (۲) في م : : ( بولاء ) . (۳) سورة الأنبياء ٩٠ . . (٤) سورة آل عمران ٣٨ (٥) سورة مريم ٥ (٦) سورة إبراهيم ٣٩ ٣٥٥
الجزء 09 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.