اللفْطَيْنِ الذَيْنِ يَنْعَقِدُ بهما عقد النكاح ، فكان حقيقة فيه ، كاللفظ الآخرِ . وما ذكره القاضي يُفضي إلى كون اللفظ مُشْتَرَكًا وهو على خلاف الأصل ، وما ذكره الآخرون يدل على الاستعمال فى الجُمْلة ، والاستعمال فيما قُلْنا أَكْثَرُ وأَشْهَرُ ، ثم لو قُدْرَ كَوْنُه مجازا في العقد لكان اسْمًا عُرْفِيًّا ، يَجِبُ صَرْفُ اللفظ عند الإطلاق إليه ؛ لشُهْرَتِه ، كسائر الأسماء العرفية
فصل : والأصل في مَشْرُوعِيَّة النكاح الكتاب والسنة والإجماع ؛ أما الكتاب فقول
الله تعالى : ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) . الآية وقوله تعالى : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ) . وأَمَّا السنة فقول النَّبِي عل : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوْجُ ، فَإِنَّهُ أغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وأَحْصَنُ للفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ ) . مُتَّفَقٌ عليه ) . في أي وأخبار سوى ذلك كثيرة . وأجْمَعَ المسلمون على أنَّ النِّكَاحَ مَشرُوع . واختلف أصحابنا فى وجوبه ؛ فالمشهور في المذهَبِ أَنَّه ليس بواجب ، إلا أن يَخَافَ أحدٌ على نَفْسِه الوُقُوعَ في مَحْطُورٍ بتركه ، فَيَلْزَمُه إِعْفَافُ نَفْسِه . وهذا قول عامة الفقهاء . وقال أبو بكر (١٠) عبد العزيز : هو واجب . وحكاه عن أحمد . وحكى
الهيثمى ، فى : باب فى كرامة أصله، من كتاب علامات النبوة ، مجمع الزوائد ٨ / ٢١٤ . (۷) سورة النساء ٣ ، ولم يرد في ا ، ب : و مثنى وثلاث ورباع .
(۸) سورة النور ٣٢
(۹) أخرجه البخارى ، فى : باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة ، من كتاب الصوم ، وفى : باب قول النبى مع
...
من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، وباب من لم يستطع الباءة فليصم ، من كتاب النكاح . صحيح البخاري ٣ / ٣٤ ، ٣/٧ . ومسلم ، في : باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ، من كتاب النكاح . مسلم ۲ / ۱۰۱۸ ، ۱۰۱۹
....
كما أخرجه أبو داود ، في : باب التحريض على النكاح ، من كتاب النكاح . سنن أبى داود ١ / ٤٧٢ . والنسائى ،
...
في : باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب ، من كتاب الصيام . المجتبى ٤ / ١٤١ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في فضل النكاح ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ۱ / ٥۹۲ . والدارمي ، في : باب من كان عنده طول فليتزوج ، من كتاب النكاح . سنن الدارمي ۲ / ۱۳۲ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٣٧٨ ، ٤٢٤ ،
٤٣٢،٤٢٥ ٤٤٧٠
(۱۰) فى م زيادة : ( بن ( خطأ
،
٣٤٠
الجزء 09 — ص ٣٤٠