المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٥١٤٥

وإعطاءهم ، وهو . ، وهو سبحانه القائل حانه القائل : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج (1) وقال : هو يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر ) (١٠) . وقال : هو لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (١١) . وأَظُنُّ مَنْ قال بوجوبِ دَفْعِها على هذا الوجه إنَّما يقولُه بلسانه ، ( ولا يفعله ) ، ولا يَقْدِرُ على فِعْلِه ، وما بَلَعْنا أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ هذا في صَدَقَةٍ من الصدقات ، ولا أحدًا من خُلَفَائِه ، ولا من صحابَتِه ، ولا غيرهم ، ولو كان هذا هو الواجب في الشريعةِ المُطَهَّرَةِ لما أَغْفَلُوه ، ولو فَعَلُوه مع مَشَقِّتِه لِنُقِلَ ومَا أُهْمَلَ ، إذ لا يجوز على أهلِ التَّواتُرِ إهْمالُ نَقْلِ ما تَدْعُو الحاجة إلى نَقلِه ، سيما مع كثرة مَنْ تَجِبُ عليه الزكاة ، ووُجودِ ذلك في كل زمان ، وفى كل (۱۳) مصر (١٤) وبلد ، وهذا أمر ظاهر ، وقد سَبَقَتْ هذه المسألة والكلام (١٥) فيها فيما تقدم (١٦) (10) فصل : ويُسْتَحَبُّ تَفْرِيقُها (۱۷) على ما أمكن من الأصنافِ ، ليَخْرُجَ من الخلافِ ، مُ مَنْ (١٨) أَمْكَنَ مِنْ كُلِّ صنف . فإن كان المُتَوَكِّى لتَفْرِيقِهَا السَّاعِي ، اسْتُحِبَّ وتعميم من إحصاء أهل السهمان من عَمَلِهِ ، حتى يكونَ فَراغه من قَبْضِ الصَّدقاتِ بعد تَناهِى أسمائهم ، وأنسابهم ، وحاجاتهم ، وقدر كفاياتِهِم ، لتكونَ تَفْرِقتُه عَقِيبَ جَمْعِ الصَّدَقة . ويبدأ بإعطاء العامل ؛ لأنَّه يأخُذه على طريق المعاوضة ، فكان استحقاقه (۹) سورة الحج ۷۸ (۱۰) سورة البقرة ١٨٥ (۱۱) سورة البقرة ٢٨٦ . (۱۲-۱۲) سقط من : م . (۱۳) في الأصل ، ١ ، ب : ( وكل ) . (١٤) في ا : ( عصر ) . (۱٥) سقطت الواو من : م . (١٦) في : ٤ / ١٢٧ - ١٣١ . (۱۷) في ب ، م : « تقديمها ) (۱۸) في ب : ( ما ) . 334
الجزء 09 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.