المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٥٠٨٣

الأصلَ وُجُوبُه ، فلا يَنتَفِى بأمرٍ مُتَرَدِّدٍ . وأما إذا ادَّعَى الوديعة ، فقال : مالك عندى شيء ، أو لا تَسْتَحِقُّ على شيئا . فقامت (٤) الْبَيِّنَةُ بالإيداع ، أو أقر به المُودَعُ ، ثم قال : ٢٠٨/٦ و ضاعت من حِرْز . كان القول قوله مع يَمِينِهِ ، / ولا ضمان عليه ؛ لأنَّ قولَه لا يُنافي ما شهدت به البَيِّنَةُ ، ولا يُكَذِّبُها ، فإِنَّ مَن تَلفَتْ الوديعةُ من حِرْزه بغيرِ تَفْرِيطِه فلا شيء لمالكها عنده ، ولا يَسْتَحقُّ عليه شيئا ، لكن إن ادَّعَى تَلَفَها بعدَ جُحُودِهِ ، أو قامت بَيِّنَةٌ بتَلَفِها بعد الجُحودِ ) ، أو أنها (٦) كانت عنده حال (٧) جُحُودِهِ ، فعليه ضمانُها ؛ لأنَّ جُحودَه أَوْجَبَ الضمان عليه ، فصار كالغاصب (۸) . وره فصل : إذا نَوَى الخِيانة فى الوديعة ، بالجُحُودِ أو الاستعمال ، ولم يَفْعَل ذلك (؟) ، لم يَصِرْ ضامِنًا ؛ لأنَّه لم يُحدِث في الوديعة قولا ولا فِعْلًا ، فلا يَضْمَنُ ، كما لو لم يَنْوِ . وقال (١٠ ابنُ سُريْج ) : يَضْمَنُها ؛ لأنَّه أَمْسَكَها بنيّة الخِيانِةِ ، فَيَضْمَنُها ، كالمُلْتَقِطِ بِقَصْدِ الثَّمَلُكِ (١١) . ولَنا : قول النَّبِي ع : « عُفِى الأُمَّتِي عن ١٢) الخَطَاً ، والنِّسْيانِ ، وما : حَدَّثَتْ به أَنفُسَها ، مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ ، أَوْ تَعْمَلْ بِهِ (١٣) . ولأنَّه لم يَخُنُ فيها بقَوْلٍ ولا (٢ (٤) فى م : « فقالت ) . (٥) سقط من : الأصل : (٦) فى ا ، م : ( وأنها ) . ، ب (۷) في الأصل ، ب : ( حالة ) (۸) فى م : ( كالغصب ) (۹) سقط من : م .. (10 - (۱۰) فى م : ( شريح ). (۱۱) فى م : ( التمليك ) . (۱۲-۱۲) فى م : ( عن أمتى ) . (۱۳) الطرف الأول للحديث تقدم تخريجه في : ١٤٦/١ . وقوله : وما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به ) . أخرجه البخاري ، في : باب الطلاق في الإغلاق ... ، من كتاب الطلاق ، وفى : باب إذا حنث ناسيا في الأيمان ، من كتاب الأيمان . صحيح البخارى ٧ / ٥٩، ٨ / ١٦٨ . وأبو داود ، في : باب في الوسوسة بالطلاق ، من كتاب الطلاق . سنن أبى داود ١ / ٥١٢ - والترمذى، فى : باب ما جاء فى من يحدث ... ، من أبواب الطلاق . ٥ / ١٥٥ ، ١٥٦ . والنسائى ، في : باب من طلق في نفسه من كتاب الطلاق. المجتبى = ... ۲۷۲
الجزء 09 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.