المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٥٠٣٥

(۲) دون أولادهم ، فمتى مَلَكَ أحدًا منهم عَتَقَ عليه . رُوِى ذلك (٢) عن عمر ، وابن مسعودٍ ، رَضِيَ الله عنهما . وبه قال الحسن ، وجابر بن زيد ، وعَطاء ، والحَكَمُ ، ، وحماد ، وابن أبي لَيْلَى ، والثَّوْرِيُّ ، واللَّيْثُ ، وأبو حنيفة ، والحسن بن صالح ، ويحيى بن آدَمَ . وأَعْتَقَ مالك الوالِدِينَ والمَوْلُودِينَ وإِن بَعْدُوا ، والإِخْوَةَ والأخوات دون أولادهم . ولم يُعْتِقِ الشافعى إِلَّا عَمُودَيِ النَّسَبِ . وعن أحمد ، روايةٌ وشريك كذلك ، ذكرها أبو الخَطَّابِ ، ولم يُعتق [ داود ] وأهلُ الظَّاهِرِ أَحَدًا حتى يَعْتِقَه ؛ لقول النبي : لا يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَه شَيْئًا ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ ، فَيَعْتِقَهُ ( رواه مُسْلِمٌ (٣) . ولَنا : ما رَوَى الحسنُ ، عن سَمُرَةَ قال : قال رسولُ الله له : « مَنْ مَلَكَ ١٨٦/٦ و ذَارَحِم / مَحْرَم ، فهو حُرٌ ) . رواه أبو داودَ ، والترمذى (٤) ، وقال : حديث حسن . ( ولأنه ذُو رَحِمٍ مَحْرَم ، فيَعْتِق عليه بالمِلْكِ ، كَعَمُودَيِ النَّسَبِ ، وكالإخوةِ والأَخَواتِ . عند مالك . فأما قوله : ( حَتَّى يَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ » . فَيَحْتَمِلُ أَنَّه أَراد فَيَشْتَرِيَه () فيُعْتِقَهُ بشرَائِه له ، كما يُقال (٦) : ضَرَبَه فقَتَلَه ، والضَّرَبُ هو القَتْلُ ؛ وذلك لأنَّ الشراء لما كان يَحْصُلُ به العِتْقُ تارة دُونَ أُخْرَى ، جاز عَطْفُ صِفَتِه عليه ، كما يُقال : ضَرَبَه فأطار رَأْسَه . ومتى عَتَقَ عليه ، فولاوه له ؛ لأنَّه يَعْتِق من ماله بسبب فِعْلِه ، فكان ولاوه له ، كما لو باشَرَ عِتْقَه ، وسَواءٌ مَلَكَه بشراء ، أو هِبَةٍ ، أو غَنِيمةٍ ، أو إرث ، أو غيره . لا نَعْلَمُ بين أهل العلم فيه خلافا فصل : ولا خلاف فى أنَّ المَحارِمَ من غيرِ ذَوِى الْأَرْحَامِ لَا يَعْتِقُونَ على سَيِّدهم ، كالأم والأخ من الرضاعة ، والربيبة ، وأم الزوجة ، وابنتها ، إلَّا أنَّه حُكى عن الحسر ، (۲) سقط من : م . (۳) تقدم تخريجه في : ٨ / ٧٧ . (٤) تقدم تخريجه في : ٨ / ۳۹۹ (٥) في م : ( يشتريه ) . (٦) فى م : ( قال ) ٢٢٤
الجزء 09 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.