(۲)
دون أولادهم ، فمتى مَلَكَ أحدًا منهم عَتَقَ عليه . رُوِى ذلك (٢) عن عمر ، وابن
مسعودٍ ، رَضِيَ الله عنهما . وبه قال الحسن ، وجابر بن زيد ، وعَطاء ، والحَكَمُ ،
،
وحماد ، وابن أبي لَيْلَى ، والثَّوْرِيُّ ، واللَّيْثُ ، وأبو حنيفة ، والحسن بن صالح ، ويحيى بن آدَمَ . وأَعْتَقَ مالك الوالِدِينَ والمَوْلُودِينَ وإِن بَعْدُوا ، والإِخْوَةَ والأخوات دون أولادهم . ولم يُعْتِقِ الشافعى إِلَّا عَمُودَيِ النَّسَبِ . وعن أحمد ، روايةٌ
وشريك
كذلك ، ذكرها أبو الخَطَّابِ ، ولم يُعتق [ داود ] وأهلُ الظَّاهِرِ أَحَدًا حتى يَعْتِقَه ؛ لقول
النبي : لا يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَه شَيْئًا ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ ، فَيَعْتِقَهُ
(
رواه مُسْلِمٌ (٣) . ولَنا : ما رَوَى الحسنُ ، عن سَمُرَةَ قال : قال رسولُ الله له : « مَنْ مَلَكَ
١٨٦/٦ و ذَارَحِم / مَحْرَم ، فهو حُرٌ ) . رواه أبو داودَ ، والترمذى (٤) ، وقال : حديث حسن . (
ولأنه ذُو رَحِمٍ مَحْرَم ، فيَعْتِق عليه بالمِلْكِ ، كَعَمُودَيِ النَّسَبِ ، وكالإخوةِ والأَخَواتِ
.
عند مالك . فأما قوله : ( حَتَّى يَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ » . فَيَحْتَمِلُ أَنَّه أَراد فَيَشْتَرِيَه () فيُعْتِقَهُ بشرَائِه له ، كما يُقال (٦) : ضَرَبَه فقَتَلَه ، والضَّرَبُ هو القَتْلُ ؛ وذلك لأنَّ الشراء لما كان يَحْصُلُ به العِتْقُ تارة دُونَ أُخْرَى ، جاز عَطْفُ صِفَتِه عليه ، كما يُقال : ضَرَبَه فأطار رَأْسَه . ومتى عَتَقَ عليه ، فولاوه له ؛ لأنَّه يَعْتِق من ماله بسبب فِعْلِه ، فكان ولاوه له ، كما لو باشَرَ عِتْقَه ، وسَواءٌ مَلَكَه بشراء ، أو هِبَةٍ ، أو غَنِيمةٍ ، أو إرث ، أو غيره . لا نَعْلَمُ بين أهل العلم فيه خلافا
فصل : ولا خلاف فى أنَّ المَحارِمَ من غيرِ ذَوِى الْأَرْحَامِ لَا يَعْتِقُونَ على سَيِّدهم ،
كالأم والأخ من الرضاعة ، والربيبة ، وأم الزوجة ، وابنتها ، إلَّا أنَّه حُكى عن الحسر
،
(۲) سقط من : م .
(۳) تقدم تخريجه في : ٨ / ٧٧ . (٤) تقدم تخريجه في : ٨ / ۳۹۹
(٥) في م : ( يشتريه ) .
(٦) فى م : ( قال )
٢٢٤
الجزء 09 — ص ٢٢٤