وهي مُتَيَقَّنَةٌ (٣٩) ، ثمَّ يُقال له : لك أنْ تُصالِحَ على بَعْضه . بل إن جاز ذلك ، فالأولى أن نُقَسم المسألة على تقديرِ الْحياةِ ، ونَقِفَ نَصيبَ الْمَفْقُودِ لا غَيْرُ . والأَوَّلُ أَصَحُ ، إِنْ
،
شاء الله تعالى ، فإنَّ الزَّائِدَ عن (٤٠) نَصيب المَفْقودِ من الموقوف مشكوك في مُسْتَحِقه ويَقِينُ الْحَياةِ مُعارَضَ بِظُهورِ الْمَوْتِ ، فَيَنْبَغى أنْ يُوَرَّثَ (٤١) كَالزَّائِدِ عَن الْيَقِينِ في مَسائلِ الْحَمْلِ وَالاسْتِهْلال ، ويَجوزُ لِلْوَرَثَةِ الْمَوْجودينَ الصُّلْحُ عليه ؛ لأنَّه حَقَّهُم ، لا يَخْرُجُ عنهم ، وإباحَةُ الصلح عليه لا تَمْنَعُ وُجُوبَ وَقْفِهِ ، لَا تَقَدَّمَ فِي نَظَائِرِهِ ، وَوُجُوبُ وقفه لا يَمْنَعُ الصُّلْح عليه لذلك ، ولأنَّ تجويز أخذ الإنْسَانِ حَقَّ غَيْرِهِ بِرِضَاهُ وَصَلْحِه ، لا يَلْزَمُ منه جَوازُ أَخْذه بِغَيْرِ إِذْنِه . وظاهِرُ قَوْلِ الوَنّى هذا أنْ تُقَسَّمَ المَسْأَلَةُ على أنَّه حَتَّى ، ويَقفَ نَصيبه لا غَيْرُ . وقال بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : يُقَسَّمُ المالُ على الْمَوْجودِينَ ؛ لأنهم مُتَحَقِقُونَ ، والمفقود مشكوك فيه ، فلا يُورَّثُ مع الشَّكِ . وقال محمدُ بنُ الحسن : القَوْلُ قَوْلُ مَنِ الْمالُ في يَدِه ، فلو ماتَ رَجُلٌ ، وخَلَّفَ ابْنَتَيْهِ ، وَابْنَ ابْنِ ، أبوه مَفْقُودٌ ، وَالْمالُ في يَد الابنتين ، فاخْتَصَموا إلى القاضي ، فإِنَّه لا يَنْبَغِي للقاضي أنْ يُحَوِّلَ الْمَالَ عن مَوْضِعِه ، ولا يَقِفَ / منه شَيْئًا ، سواءً اعْتَرفَتِ الابْنتانِ بِفَقْدِه ، أو ادَّعَتا ١٦٨/٦ و موته . وإن كان المال فى يد ابنِ الْمَفْقودِ ، لم يُعْطَ الابْنَتَانِ إِلَّا النَّصْفَ ، أقل ما يكونُ لهما ، وإن كانَ المالُ في يَدِ أجْنَبِي ، فَأَقر بأن الابْنَ مَفْقَودٌ ، وَقِفَ له النِّصْفُ فِي يَدَيْهِ ، وإن قال الأجنبيُّ : قد ماتَ الْمَفْقودُ ، لَزِمَه دَفْعَ الثُّلُتَيْنِ إلى البنتَيْنِ ، ويُوقَفُ الثُّلُثُ ، إِلَّا
أن يُقرَّ ابْنُ الابْنِ بِمَوْتِ أبيه ، فيُدْفَعَ إليه الباقى . والْجُمهور على الْقَوْلِ الأَوَّلِ . ومن مسائل ذلك : زَوْجٌ وأُمِّ وأُخْتٌ وَجَدٌ وأخٌ مَفْقُودٌ ، مَسْأَلَةُ الْمَوْتِ ، من سَبْعَةٍ وعِشْرِينَ ؛ لأنَّها مَسْأَلَةُ الأكْدَرِيَّةِ ، ومَسْأَلَةُ الْحَياةِ مِن ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وهما يَتَّفِقانِ بالأنساعِ ، فتَضْرِبُ تُسْعَ إحداهما في الأخرى ، تَكُنْ أَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ ، للزَّوْجِ النِّصْفُ من مَسْأَلَةِ الْحَياةِ ، والقُلتُ من مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ ، فَيُعْطَى الثَّلُثَ ، وَلِلْامُ التَّسْعَانِ من
(۳۹) فى م : ( منتفية »
(٤٠) فى ا : ( على ) .
(٤١) فى م : ( : ( يوقف )
۱۸۹
الجزء 09 — ص ١٨٩