المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٤٨٤١

روج ، وَأم ، وأَخَوَانِ مِنْ أَمْ، فَإِنْ حَجَبَ الْأَمْ إِلَى السُّدُسِ، خَالَفَ مَذْهَبَهِ فِي حَجْبِ الْأُمِّ بأقل من ثلاثة مِن الْإِخْوَةِ ، وإِنْ نَقَصَ الْأَخَوَيْنِ مِنَ الْأُمِّ ، رَدَّ النَّقْصَ عَلى مَنْ لَمْ يُهْبِطْهُ الله مِنْ فَرْض إلى ما بَقِيَ ، وَإِنْ أَعَالَ الْمَسْأَلَةَ ، رَجَعَ إِلى قَوْلِ الْجَمَاعَةِ ، وَتَرَكَ (11) مَذْهَبَهُ ، ولا تَعْلَمُ الْيَوْمَ قَائِلًا بِمَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاس ، ولا تَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ فُقَهَاءِ العَصْرِ (۱۱) فِي الْقَوْلِ بِالْعَوْلِ ، بِحَمْدِ اللهِ وَمَنْهِ . فصل : حَصَلَ خِلَافُ ابْنِ عَبَّاسِ لِلصَّحَابَةِ في خَمْسٍ مَسائِلَ ، اسْتَهَرَ قَوْلُه فيها ؛ أحَدُها ، زَوْجٌ وَأبَوَانِ . والثَّانِيَةُ ، امْرَأَةٌ وَأَبَوَانِ ، لِلامْ ثُلُثُ الْبَاقِي عِنْدَهم ، وجَعَلَ هو لها ثلث الْمَالِ فيها . والثَّالِثَةُ ، أنه (۱۲) لا يَحْجِبُ الْأُمَّ إِلَّا بِثلاثة مِنَ الْإِخْوَةِ . والرَّابِعَةُ ، لم يَجْعَلِ الْأَخَوَاتِ مِع الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ . والْخَامِسَةُ ، أَنَّهُ (۱۲) (١٣ لم يُعِل ١٣) الْمَسَائِلَ . فهذه الْخَمْسُ صَحْتِ الرِّوَايَةُ عنه فيها ، واسْتَهَرَ عنه القَوْلُ بها ، وَشَذَّتْ عنه (١٤) رِوَايَاتٌ سوى هذه ، ذَكَرْنَا بَعْضَها فيما مَضَى ۱۰۰۸ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا كَانَا (۱) ابْنَيْ(٢) عَمَّ ، أَحَدُهُمَا أَحْ لِأُمِّ ، فَلِلْاخ للام السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُما نِصْفَيْنِ ) هذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ . يُرْوَى عن عمرَ ، رَضِيَ الله عنه ، مَا يَدُلُّ على ذلك ، ويُرْوَى ذلك عن عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وزيد وابْنِ عَبَّاس ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، ومَنْ تَبِعَهم . وقال ابنُ مَسْعود : المال للذى هو أَخٌ مِنْ أُم . وبه قال شريح ، والحَسَنُ ، وابن سيرين ، وعَطاء ، والنَّخَعِيُّ ، وأبو ثور ؛ لأنهما اسْتَوَيَا فِي قَرَابَةِ (۱۱) فى م : « الأمصار ) . (۱۲) سقط من : الأصل ، ١ . ۱۳ - ۱۳) فى م : ( لا يعيل ) (١٤) سقط من : ١ ، م . (۱) في الأصل : ( كان ) . (۲) في الأصل ، م : ( ابنا ) .
الجزء 09 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.