وعَلَّل عَطِيَّتهم بأنَّهم لم يُفَارِقُوا بَنِي هاشم ، فِى جَاهِليَّة ولَا إِسْلَام ) . و لم يُعْطِ قَرَابَةً أُمه ، وهم بنو زُهْرَةً شَيْئًا ، ولم يُعْطِ منهم (٢) إِلا مُسْلِمًا ، فَحُمِلَ مُطلَقُ كَلَام الموصى على ما حُمِلَ عليه المُطلَقُ من كَلام الله تعالى ، وفُسر بما فُسِّر به . ويُسَوَّى بين قريبهم وبعيدهم ، وذَكَرِهِم وأنْتَاهُم ؛ لأنَّ الوَصِيَّةَ لهم سَوَاءٌ ، وَيَدْخُلُ في الوَصِيَّةِ الكبير والصغير ، والغنى والفقير ، ولا يَدْخُلُ الكُفَّارُ ؛ لأنَّهم لم يَدْخُلُوا فِى المُسْتَحقِّ من قُرْبَى النبي ع . وقد نَقَلَ عبد الله ، وصالح ، عن أبيهما رِوَايَةً أُخْرَى ، أَنَّه يُصْرَفُ إلى قرابة أُمِّه ، إن كان يَصِلُهُم في حَيَاتِه ، كأَخْوَالِه ، وخالاته ، وإِخْوَتِه (۷) من أمه ، وإن كان لا يَصِلُهُم ، لم يُعْطَوْا شَيْئًا ، لأَنَّ عَطِيَّتُه هُم فِي حَيَاتِهِ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ على صلته لهم بعد مَمَاتِه ، وإلا فلا . وعنه رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّه يُجَاوِزُ بهَا أَرْبَعَةَ آباء . ذَكَرَها ٥٦/٦ظ ابن أبي موسى ، فى « الإِرْشَادِ » . وهذه / الرِّوَايَةُ تَدُلُّ على أن لَفْظَهُ لا يَتَقَيَّدُ بالقَيْدِ الذي ذكرناه ، فعلى هذا يُعْطَى كُلُّ مَن يُعْرَفُ بِقَرَايَتِه من قبل أبيه وأُمِّه ، الذين يُنْسَبُونَ إلى الأب الأدْنَى الذى يُنْسَبُ إليه . وهذا مذهب الشافِعِي لأنَّهم قَرَابَةٌ ، فَيَتَناوَلُهُم الاسم ، ويَدْخُلُونَ في عُمُومِه . وإعْطاءُ النبي الله لبعض قَرَايَتِهِ ، تَخْصِيص لا يَمْنَعُ من العَمَلِ بالعُمُوم ) فى غيرِ ذلك الموضع . قال (۹) أبو حنيفة : قَرَابَتُه كلَّ ذِي رحم مَحْرَم ، فيُعْطَى مِن أَدْنَاهُم اثْنَانِ فَصَاعِدًا ، فإذا كان له عَمَّانِ وخَالَانِ ، فالوَصِيَّةُ لِعَمَّيْه ، وإن كان له عَمٌ وخَالَانِ ، فَلِعَمِّه النِّصْفُ ولِخَالَيْهِ النِّصْفُ . وقال قَتَادَةُ : للأعْمامِ الثُّلُثَانِ ، وللأحوالِ الثُّلُثُ . وبه قال الحَسَنُ ، قال : ويُزَادُ الأَقْرَبُ بعض الزَّيَادَةِ . وقال مالك : يُقَسَّمُ على الأقرب فالأقرب ، بالاجْتِهَادِ . ولَنَا ، أَنَّ هذا الاسم له
(٥) تقدم تخريجه في : ١١١/٤ .
(1) في الأصل : ( منه ) .
(٦)
(۷) فى ا ، م : ( وأخواته
(۸۸) في م : ( العموم ) . (۹) في ا ، م : « وقد قال » .
۵۳۰
الجزء 08 — ص ٥٣٠