المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٤٦٥٦

ظ على وَارِثِه . وكذلك لو اشتَرَى جَارِيَةً يَسْتَمْتِعُ بها ، كَثِيرَةَ الثمن ، بِثَمَنِ مِثْلِها ، أو اشترى من الأطعمة التى لا يَأْكُلُ مثلُه مِثْلَها (٦٠) جازَ ، وصَحْ شِرَاؤُه له (٦١) ؛ لأنَّه صرف لماله (٦٢) في حاجَتِه ، وإن كان عليه دين ، أو مات وعليه دَيْنٌ ، قُدِّمَ بذلك على وارثه ؛ لقول الله تعالى : ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِهَا أَوْ دَيْنٍ (٦٣) فصل : فأما إن قَضَى المَرِيضُ بعض غُرَمائِهِ ، ووَفَتْ تَرِكَتُه بسائِرِ الدُّيُونِ ، صَحْ قَضَاؤُه ، ولم يكُنْ لسائِرِ الغُرَماءِ الاعْتِراضُ عليه . وإن لم يف بها ، ففيه وجهان ؛ أحدهما ، أنَّ لِسَائِرِ الغُرَماءِ الرُّجُوعَ عليه ، ومُشارَكَتَه فيما أخَذَه . وهو قول أبي حنيفة ؛ لأنَّ حُقُوقَهُم تَعَلَّقَتْ بماله (۱۱) بمَرَضِهِ ، فَمَنَعَتْ تَصَرُّفَه فيه بما يَنْقُصُ ديونهم ، كتبرُّعِه ، ولأنه لو وَصَّى بِقَضاءِ بعض دُيُونِه لم يَجُز ، فكذلك إذا قَضَاهَا والثانى ، أنهم لا يَمْلِكُونَ الاعْتِرَاضَ عليه ، ولا مُشَارَكَتَه . وهو قِيَاسُ قول أحمد ، ومَنْصُوصُ الشافِعِي ؛ لأنه أدَّى واجبًا عليه ، فصَحٌ ، كما لو اشتَرَى شَيْئًا فَأَدَّى ثَمَنه أو باع بعض مالِهِ وسَلَّمه ، ويُفَارِقُ الوَصِيَّةَ ، فإنَّه لو اشْتَرَى ثِيَابًا مُشَمَّنَةٌ صَحَ ، ولو وَصَّى ٣٧/٦ بِتَكْفِينه في ثِيَابِ مُثَمَّنة لم يَصحُ ، يُحَقِّقُ هذا أن إيفَاءَ / ثَمَنِ الْمَبِيعِ قَضَاء لِبَعْضٍ غُرَمَائِهِ وقد صَحَ عَقِيبَ البَيْعَ ، فكذلك إذا تَرَاحَى ، إذ لا أَثَرَ لِتَرَاخِيهِ فصل : وإذا تبَرعَ المَرِيضُ ، أو أعْتَقَ ، ثم أَقَرَّ بِدَيْنٍ ، لم يَبْطُلْ تَبَرُّعُه . نَصَّ عليه أحمد ، في مَن أَعْتَقَ عَبْدَه في مَرَضِهِ ، ثم أقرَّ بِدَيْنٍ . عَتَقَ العَبْدُ ، و لم يُرَدَّ إلى الرق . وهذا لأنَّ الحَقِّ ثَبَتَ (١٤) بالتبرع فى الظاهِرِ ، فلم يُقْبَلْ إقْرَارُه فيما يَبْطُلُ به حَقٌّ غيرِه . ، 6 (٦٠) فى م : ( منها ) . (٦١) سقط . من : م. (٦٢) في م : ( لمثله ) (٦٣) سورة النساء ١١ . (٦٤) في م : ( يثبت ) . ٤٨٨
الجزء 08 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.