يا رسول الله : أى الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قال : ( أَنْ تَصَدَّقَ وأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ الرابع ، أنَّه يُزاحِمُ بها الوصايا فى الثُّلُثِ . الخامس ، أنَّ خُرُوجَها من الثُّلُثِ مُعْتَبَر حال المَوْتِ ، لا قَبْلَه ولا بَعْدَه . ويُفَارِقُ الوَصِيَّةَ في سِتَّةِ أَشياء ؛ أحدها ، أَنَّها لازِمَةٌ في حَقٌّ المُعْطى ليس له الرُّجُوعُ فيها . وإن كَثرَتْ ، لأنَّ المَنْعَ من الزَّيَادَةِ على الثُّلُثِ إِنَّما كان لِحَقِّ الوَرَثِة ، لا لِحَقِّه ، فلم يَمْلِكُ إجَازَتَها ولا رَدُّها ، وإنما كان له الرُّجُوعُ في الوَصِيَّة ؛ لأن التبرع بها مَشْرُوطٌ بالمَوْتِ ) ، ففيما قبلَ المَوْتِ لم يُوجَد التَّبَرُّعُ ولا العَطِيَّةُ ، بخِلَافِ العَطِيةِ فى المَرَضِ ، فإنَّه قد وُجِدَتِ العَطِيَّةُ منه ، والقَبُولُ من المُعْطِي ، والقَبْضُ ، فَلَزِمَتْ كالوَصِيّة إذا قُبِلَتْ بعدَ المَوتِ وَقُبِضَتْ . الثاني ، أنَّ قبولها على الفَوْرِ في حال (١٠) حَيَاةِ المُعْطِى وكذلك رَدُّها ، والوَصَايَا لَا حُكْمَ لِقَبُولِها ولا رَدُّها إلا بعد المَوْتِ ؛ لما ذكرنا من أنَّ العَطِيَّةَ تَصَرُّف في الحال ، فتُعْتَبَرُ سُرُوطه وَقتَ وُجُودِه ، والوَصِيَّةُ تبرع بعدَ المَوْتِ ، فتُعْتَبَرُ شُرُوطه بعد المَوْتِ . الثالث ، أنَّ العَطِيَّةَ تَفْتَقِرُ إلى شروطها المَشْرُوطَةِ لها فى الصَّحَّةِ ؛ من العِلْمِ ، وكَوْنِها لا يَصحُ تعليقها على شرط وغَرَرٍ فى غير العِتْقِ ، والوَصِيَّةُ بِخِلَافِه . الرابع ، أَنَّها تُقَدَّمُ على الوصية ، وهذا قول الشافِعِى، وجُمْهُورِ العُلَماء . وبه قال أبو حنيفة
،
الصحيح الشحيح ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٢ / ۱٦
كما أخرجه أبو داود ، فى : باب ما جاء في كراهية الإضرار فى الوصية ، من كتاب الوصايا . سنن أبى داود ١٠٢/٢ . والنسائي ، في : باب أى الصدقة أفضل ، من كتاب الزكاة . المجتبى ٥١/٥ . وابن ماجه ، في : باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت ، من كتاب الوصايا . سنن ابن ماجه ۹۰۳/۲ . والإمام أحمد
في : المسند ٢٣١/٢ ، ٢٥٠ ، ٤١٥ ، ٤٤٧ .
- (۷) سقط من : م .
(۸ - (۸) في م : ١ على الزيادة من الثلث ) .
: د فلم يملك إجازتها ولا ردها وإنما كان له الرجوع في الوصية لأن التبرع مشروط بالموت ) (۹) تكرر في مقوله
(۱۰) سقط من : ا : الأصل
،
٤٧٥
الجزء 08 — ص ٤٧٥