متصل ) ، ففيه وَجْهَانِ ؛ أحدهما ، لا يُقْبَلُ ؛ لأنَّ حَقَّ الأَوَّلِ ثَبَتَ فِي الجَمِيعِ ، فأشبه ما لو أقر له فى مَجْلِس آخَرَ . والثانى ، يُقْبَلُ ؛ لأن المَجْلِسَ الواحِدَ كالحال الواحِدَةِ ، فإن الخِرَقِى قال : وإذا خَلَّفَ ابْنا والفَ دِرْهَم ، فأَقرَّ بها لِرَجُلٍ ، ثم أقر
بألف لآخر ، فإن كان فى مَجْلِس واحدٍ ، فالألف بينهما ، وإن كان في مَجْلِسَيْنِ فهى للأول ، ولا شيء للثانى . والأولُ أَقْيَسُ ؛ لأنَّ حَقَّ الأوّل ثَبَتَ فى الثلث كاملا ، لإقراره به (۲) مُنْفَرِدًا ، فأشبه ما لو كان في مَجْلِسَيْنِ ، وكما لو أقرَّ بِدَرَاهِمَ ، ثم سَكَتَ ، ثم قال : زُيُوفًا ، أو صغارًا ، أو إلى شهرٍ . أو كما لو استثنى ممَّا أَقَرَّ به بكَلام مُنْفَصل
في المجلس .
،
٩٦٨ - مسألة ؛ ( وإنْ قَالَ : مَا أَوْصَيْتُ بِهِ لِبِشْرٍ فَهُوَ لِبَكْرٍ . كَانَتْ لِبَكْرٍ ) هذا قولهم جَمِيعًا . وبه قال الشافِعِيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأَصْحابُ الرَّأْي . وهو أيضا على مذهب الحَسَنِ ، وعَطَاء ، وطَاوُس ، ولا نَعْلَمُ فِيهِ مُخالِفًا ؛ لأنَّه صَرَّحَ بِالرُّجُوعِ عن الأَوَّلِ بِذِكْرِه أَنَّ ما أَوْصَى به مَرْدُودٌ إلى الثانى ، فأشبه ما لو قال : رَجَعْتُ عن وصيتى لبشرٍ وأَوْصَيْتُ بها لِبَكْرٍ . بخلاف ما إذا وَصَّى بشيءٍ واحدٍ لِرَجُلَيْنِ ،
(۱
أحدهما بعد الآخر ، فإنَّه يَحْتَمِلُ أنَّه قَصَدَ النَّشْرِيكَ بينهما ، وقد ثَبَتَتْ وَصِيَّةُ الأَوَّلِ يَقِينًا ، فلا تَزُولُ بالشَّكُ
فصل : وإن قال : ما أَوْصَيْتُ بهِ لِفُلانٍ ، فَنِصْفَه لِفُلانٍ ، أو ثلثه . كان رُجُوعًا في
القَدْرِ الذى وصى به للثاني خاصةً ، وباقيه للأول .
(٥) في الأصل : ( منفصل )
(٦) في الأصل : و له ) . ۱ - ۱) فى م : ( أوصى ) .
٤٦٧
الجزء 08 — ص ٤٦٧