المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٤٦١٥

وإن رَدُّوا ، اقْتَسَمَا الثُّلُثَ نِصْفَيْنِ ، فَلا يَحْضُلُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ إِلَّا السُّدُسُ فِي الإِجَازَةِ والرد جميعا . ولو جَعَلَ مكانَ الثَّلُثِ سُدسًا / ، لكان لِصاحِب المالِ خَمْسَةُ أسْداس (١١) في الإِجَازَةِ ، ويُقَاسِمُ صاحِبَ السُّدُسِ ، فَيَأْخُذُ نِصْفَه ، ويَبْقَى ، لصَاحِبِ السُّدُسِ نِصْفُه سَهُم مِن اثْنَى عَشَرَ . وفي الرَّدُ ، يَقْتَسِمانِ الثُّلُثَ بينهما أَثْلَاثًا فيَجْعَلُ لِصاحِبِ السُّدُسُ التَّسْعَ سَهم من تسعة ، وذلك أكثرُ ممَّا حَصَلَ له في الإجَازَةِ ، وهذا دَلِيلٌ على فَسَادِ هذا القول ، لِزِيَادَةِ سَهُم المُوصَى له في الرَّدِّ على حالةِ الإجَازَةِ ، ومتى كان لِلْمُوصَى له (۱۲) حَقٌّ فى حالِ الرَّدُ ، لَا يَنْبَغِي أَن يَتَمَكَّنَ الوارِثُ من تغييره ، ولا تنقيصه ، ولا أخذه منه ، ولا صرفِه إلى غيرِه ، مع أَنَّ مَا ذَهَبَ إِليه الجُمْهُورُ نَظِيرُه مَسَائِلُ العَوْلِ فِى الفَرائض ، والدُّيُونِ على المُفْلِس ، وما ذَكَرُوه لا نَظِير له ، مع أَنَّ فَرضَ الله تعالى لِلْوارِثِ أَكَدُ من فَرضِ المُوصى وَوَصِيَّتِه ، ثم إِنَّ صَاحِبَ الفَضلِ ( في الفَرْضِ (١٣) المَفْرُوض ، لا يَنْفَرِدُ بِفَضْلِهِ ، فكذا في الوَصَايَا . فصل : وإذا خَلَّفَ ابْنَيْنِ ، وأَوْصَى لِرَجُلٍ بماله كله ، وللآخرِ بنصفه ، فالمال بين الوصيين على ثلاثة إن أجَازَا ؛ لأنَّك إذا بسطت المال من جِنْسِ الكَسْرِ ، كان نِصْفَيْنِ ، فإذا ضَمَمْتَ النِّصْفُ الآخَرَ ، صارَت ثَلاثَةٌ ، فيُقْسَمُ المال على ثلاثة ، ويصير النِّصْفُ تلنا ، كمسألة فيها زَوْجٌ وأُمُّ وثَلَاثُ أخوات مفترقات (١٤) ، فإن رَدُّوا ، فالقُلتُ بينهما على ثلاثة ، وإن أجازُوا لِصَاحِبِ النِّصْفِ وحدَه ، فلِصاحِب المالِ التُسْعَانِ ، ولِصاحِب النَّصْفِ النِّصْفُ فى أحَدِ (١٥) الوَجْهَيْنِ ؛ لأنَّه مُوصى له به ، وإِنَّما مَنَعَه أخُذَه في (١٦) حال الإجَازَةِ لهما ، مُزَاحَمَةُ صاحِبه ، فإِذا زَالَتْ مُزَاحَمَتُه ، أَخَذَ جَمِيعَ (17) ١٩/٦ و (۱۱) في الأصل : و أسداسه ) . (۱۲) سقط من : الأصل . ۱۳ - ۱۳) سقط من : » : الأصل ، ا (١٤) فى م : ( متفرقات » (١٥) فى م : « إحدى ) . (١٦) سقط من : الأصل ، . م ٤٤٧
الجزء 08 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.