وتُصَلِّينَ الظُّهْرَ والعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ وتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ ، وتَعْتَسِلِينَ لِلصُّبْحِ، فَافْعَلِي، وَصُومِي إِنْ قَوِيتِ عَلَى ذَلِكَ ». وقال (۸) رسول الله : «وَهُوَ أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ ». رَوَاهُ أبو داود، والترمذى (١) ، وقال : هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قال : وسَأَلْتُ محمد (١٠) عنه ، فقال : هو حَدِيثٌ حَسَنٌ (١١) . وحَكى ذلك عن أحمد أيضاً. وهو بظَاهِره يُثبِتُ الحُكْمَ في حَقِّ النَّاسِيَةِ ؛ لأنَّ النَّبِى عل الله لم يَسْتَفْصِلْها، هل هيَ مُبْتَدَأة أو نَاسِيَة ؟ ولو افترق الحال لاسْتَفْصَلَ وسَأَلَ . واحْتِمَالُ أَنْ تَكونَ نَاسِيَةً أَكْثَرُ، فَإِنَّ حَمْنَةَ امْرَأَةٌ كَبِيرَةٌ، كذلك قال أحمدُ . ولم يَسْأَلُها النَّبِيُّ الله عن تمييزها ؛ لأنَّه قد جرى مِنْ كَلامِها مِنْ تَكْثِيرِ الدَّمِ وصفَتِه ما أغْنَى عن السُّؤَالِ عنه، ولم يَسْأَلها ١٢٦ ظ هل لها عَادَةٌ فَيَرُدُّهَا / إليها ؟ لاسْتِغْنَائِهِ عن ذلك، لِعِلْمِهِ إِيَّاهُ، إذ كان مُشْتَهَراً، وقد أمَرَ به أُخْتَها أَمَّ حَبيبةً ، فلم يَبْقَ إلَّا أن تكونَ نَاسِيَةً، ولأنَّ (١٢) لها حَيْضًا لا تَعْلَمُ قَدْرَه، فيُرَدُّ إلى غالِب عاداتِ النِّسَاءِ كالمُبْتَدَأَةِ ، ولأنَّها لا عادَةَ لها ولا تَمْيِيزَ، فأَشْبَهَتِ المُبْتَدَأَة . وقولهم : لها أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ. قُلْنَا : قد زَالَتِ المَعْرِفَةُ، فَصارَ وُجُودُها كَعَدَمِها(۱۳) . وأَمَّا أَمْرُهُ (۱٤) أُمَّ حَبِيبةَ بالغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَإِنَّما هو نَدْبٌ، كأمرِه لِحَمْنَةً في هذا الخَبَر ، فإنَّ أمَّ حَبِيبةَ كانتْ مُعْتَادَةً رَدَّهَا إِلى عَادَتِها، وهى التى اسْتَفْتَتْ لها أُمُّ سَلَمَةَ، على أنَّ حَدِيثَ أُم حَبِيبةَ إِنَّمَا رُوِيَ عَن الزُّهْرِيِّ، وَأَنْكَرَهُ اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، فقال : لم يَذْكُرْ ابنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صلاة، ولكنه شيءٌ فَعَلَتْه هي .
(۸) في الأصل: «فقال». (۹) أخرجه أبو داود، فى باب [من قال] إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ٦٧/١ . والترمذى، في : باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ،۲۰۱/۱ ، كما أخرجه الإمام أحمد، في : المسند ٤٣٩/٦ .
(۱۰) أي: ابن إسماعيل البخاري.
(۱۱) في سنن الترمذى زيادة: «صحيح) .
(۱۲) في الأصل: ولأن».
(۱۳) في م: «كالعدم» .
(١٤) في الأصل: «أمر».
٤٠٤
الجزء 01 — ص ٤٠٤