المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٤٥٩١

(۱۸) عَبْدَيْهِ : أَنتَ حُرٌّ بعدَ مَوْتِنى . وقال للآخر : أَنتَ حُرٌّ (۱۷) إِن مِتُّ من من (١٨) مَرَضى هذا . فمات من (۱۸) مَرَضِه ، فالعَبْدانِ سواءٌ فى التَّدْبِيرِ ، وإِن بَرَأَ من مَرَضِهِ ذلك ، بَطَلَ تَدْبِيرُ المُقَيَّدِ ، وبَقِيَ تَدْبِيرُ المُطْلَقِ بحاله . ولو وَصَّى لِرَجُلٍ بِثْلُثِه ، وقال : إِن مِتَّ قبلي فهو لعمرٍو ، صَحْتُ وَصِيَّتُه على حَسَبِ ما شَرَطَه له (۱۹) . وكذلك في سائر الشروط ؛ فإنَّ النبي عل الله قال : « المُسْلِمُونَ على شُرُوطِهِم (۲۰) ٩٦١ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا أَوْصَى لَهُ (۱) بِسَهُم مِنْ مَالِهِ ، أَعْطِيَ السُّدُسَ . وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، رَحِمَهُ اللهُ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى ، يُعْطَى سَهْمَا مِمَّا تَصِحُ مَنْهُ الْفَرِيضَةُ ) 6 اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عن أحمدَ رَحِمَه الله ، فيما ) لو أَوْصَى بِسَهُم ، فروى عنه ، أَنَّ لِلْمُوصَى له السُّدُسَ . ورُوِى ذلك عن على ، وابن مسعودٍ ، رَضِيَ الله عنهما . وبه قال الحَسَنُ ، وإيَاسُ بن مُعاوِيةَ ، والثَّوْرِى . والرِّوَايَةُ الثانِيَةُ ، أَنَّه يُعْطَى سَهْما ممَّا تصح منه الفَرِيضَةُ ، فيُنْظُرُ ؛ كم سَهُما صَحَّتْ منه الفَرِيضَةُ ، فيُزادُ عليها مثلُ سَهُم من سِهَا مِها لِلْمُوصَى له . وهذا قول شريح قال : تُرفَعُ السَّهَامُ ، فيكون لِلْمُوصَى له سهم . قال القاضي : هذا ما لم يَزِدْ على السُّدُس ، فإن زَادَ السَّهُمُ على السُّدُس ، فله السُّدُسُ ؛ لأنَّه مُتَحَقِّق . ووَجْهُ ذلك أنَّ قولَه : سَهُمَا ، يَنْبَغِي أَن يَنْصَرِفَ إِلى سِهَام فَرِيضَتِه ؛ لأنَّ وَصِيَّتَه منها ، فيَنْصَرِفُ السَّهُمُ إليها ، فكان واحدًا من سهامها ، كما لو قال : فَرِيضتي كذا و كذا سَهُما ، لك منها سهم . وقال الخَلَّالُ وصاحِبُه : له (۳) أقل سهم (4) من سهام الوَرَثِةِ ؛ لأنَّ أحمد قال ، فى رواية أبى طالب والأثرم : إذا أَوْصَى (۱۷) سقط من : م . (۱۸) في الأصل : « في » (۱۹) سقط من : الأصل . (۲۰) تقدم تخريجه في : ٣٠/٦ (۱) سقط : الأصل ، ا . من (۲) في الأصل : « فى من ) (۳) سقط من : م . (٤) فى ا ، م : « سهما ) ٤٢٣
الجزء 08 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.