فصل : وكلُّ مَوْضِع صَحَ الرَّدُّ فيه ، فإِنَّ الوَصِيَّةَ تَبْطِلُ بالرَّدْ ، وَتَرْجِعُ إلى التَّرِكَة
6
6
فتكونُ الْوُرَّاثِ جميعهم ؛ لأنَّ الأَصْلَ ثُبوتُ الحَقِّ) لهم ، وإنما خرج بالوَصِيَّةِ فإذا بَطَلَتِ الوَصِيَّةُ ، رَجَعَ إلى ما كان عليه ، كأن الوَصِيَّةَ لم تُوجَدْ . ولو عَيَّنَ بالرَّد واحِدًا ، وقَصَدَ تَخْصِيصه بالمَرْدُودِ ، لم يكُنْ له ذلك ، وكان لجَمِيعِهِم ؛ لأَنَّ رَدَّهُ امتناع من تَمَلكه ، فيُبْقَى على ما كان عليه ، ولأنَّه لم يَمْلِكُ دَفْعَه إلى أَجْنَبِي ، فلم يَمْلِكْ دَفْعَه إلى وارِثِ يَخُصه به . وكلُّ مَوْضِع امْتَنَعَ الرَّدُّ(٥) لِاسْتِقْرارِ مِلْكه عليه ، فله أن (٦) به واحدًا من الوَرَثِةِ ؛ لأنَّه ابْتِدَاءُ هِبَةٍ ، ويَمْلِكُ أَن يَدْفَعَهُ إِلَى أَجْنَبِي ، فَمَلَكَ دفعه إلى وارِث . فلو قال : رَدَدْتُ هذه الوَصِيَّةَ لِفُلانٍ . قيل له : ما أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ
يَخُص
لِفُلانٍ ؟ فإن قال (۷) : أَرَدْتُ تَمْلِيكَه إيَّاها ، وتَخْصِيصه بها . فَقَبلَها ، اخْتَصَّ بها وإن قال : أَرَدْتُ رَدَّها إلى جَمِيعِهم ، لِيَرْضَى فُلانٌ . عادَتْ إلى جميعهم إذا قَبِلُوها ، فإن قَبلَها بَعْضُهم دون بعض ، فلمَن قَبِلَ حِصته منها .
فصل : ويَحْصُلُ الرَّدُّ بقوله : رَدَدْتُ الوَصِيَّةَ . وقوله : لا أقبلها . وما أدى هذا المعنى . قال أحمد : إذا أَوْصَى (۸) لِرَجُل بألفٍ ، فقال : لا أَقْبَلُها . فهي لِوَرَثِتِهِ يعنى لِوَرَيَّةِ المُوصى
٩٦٠ - مسألة ؛ قال : ( فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبَلَ أَوْ يَرُدَّ ، قَامَ وَارِثُهُ فِي ذَلِكَ مَقَامَهُ ، إِذَا كَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي )
اخْتَلَفَ أصْحابنا فيما إذا مات المُوصَى له قبل القبولِ والرَّد ، بعدَ مَوْتِ المُوصى ،
،
(٤) فى م : « الحكم » (0) في م زيادة : ( فيه )
(٦) في م : « : ( يختص )
(۷) سقط من : م . (۸) فى م : ( قال أوصيت ) .
٤١٦
الجزء 08 — ص ٤١٦