الحَمْلِ بعدَ الوَصِيَّةِ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّها حَمَلَتْه بعدها فلم يَتَنَاوَلُه . والأَصْلُ عَدَمُ الحَمْلِ حالَ الوصية ، فلا نثبته بالشك ، فيكونُ مَمْلُوكًا لِلمُوصى إِن وَلَدَتْهُ فِي حَياتِه ، وإِن وَلَدَتْهُ بعده ، وقلنا : لِلْحَمْلِ حُكْمٌ . فكذلك . وإن قُلْنا : لا حُكْمَ له . فهو لِلْوَرَثِةِ إِن وَلَدته قبل القبول ، ولا بَيْنَةَ إِن وَضَعَته بعده . وكلُّ مَوْضع كان الوَلَدُ لِلمُوصَى له ، فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عليه ؛ لأنه ابنه ، وعليه وَلَاء لأبيه ؛ لأنه عتق عليه بالقَرَابَةِ ، وَأُمُّه أَمَةٌ يَنْفَسِخُ نِكَاحُها ٣/٦ و بالمِلْكِ ، ولا تصير أُمَّ وَلَدٍ ؛ لأنَّها لم تَعْلَق منه بحُر فى مِلْكه . الحال الثالث ، / أن تَحْمِلَ بعد مَوْتِ المُوصى وقبلَ القَبُولِ ، ويُعْلَمُ ذلك بأن تَضَعَه لأكثر من سِتَّةِ أَشْهُرٍ من حينٍ المَوْتِ ، فإن وَضَعَتْه قبلَ القَبُول أيضا ، فهو لِلْوارِثِ ، في ظَاهِرِ المَذْهَبِ ؛ لأنَّ المِلْكَ إِنَّما ثَبَتَ لِلْمُوصَى له بعدَ القَبُولِ . وعلى الوَجْهِ الآخر ، يكونُ لِلْمُوصَى له . وإن وَضَعَته بعد القبول ، فكذلك ؛ لأنَّ الظاهِرَ أَنَّ لِلْحَمْلِ حُكْمًا ، فيكون حادِثًا على (١٠) مِلْكِ الوارِثِ . وعلى الوَجْهِ الآخَرِ ، يكونُ لِلْمُوصَى له ، فعلى هذا يكون حُر ا لا وَلَاءَ عليه ؛ لأنَّها أُم وَلَدٍ ، لكَوْنِها عَلِقَتْ منه بِحُر فى مِلْكِهِ ، فَيَصِيرُ كما لو حَمَلَتْ به بعد القَبُولِ . ومَذْهَبُ الشافِعِي في هذا الفَصْلِ قَرِيبٌ ممَّا قُلْناه . وقال أبو حنيفة : إذا وَضَعَتْه بعدَ مَوْتِ المُوصى ، دَخَلَ في الوَصِيَّةِ بكل حالٍ ؛ لأنها تَسْتَقِرُّ بالمَوْتِ وَتَلْزَمُ ، فَوَجَبَ أن تَسْرِى إلى الوَلَدِ ، كالاستيلادِ . ولَنَا ، أَنَّها زِيادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ حادِثَةٌ بَعدَ عَقْدِ الوَصِيَّةِ ، فلا تَدْخُلُ فيها ، كالكَسْبِ ، وإذا أوْصَى بِعِشقِ جارِيَةٍ فَوَلَدَتْ . وتُفَارِقُ الاسْتِيلاد ؛ لأنَّ له تَغْلِيبًا وسرايةٌ . وهذا التَّفْرِيعُ فيما إذا خَرَجَتِ الجارِيَةُ من الثَّلُثِ ، وإِن لم تَخْرُجْ من الثُّلُثِ ، مَلَكَ منها بِقَدْرِ الثُّلُثِ ، وانْفَسَخَ النَّكَاحُ ؛ لأنَّ مِلْكَ بعضها يَفْسَخُ النكاح ، كمِلْكِ جَمِيعِها . وكلُّ مَوْضع يكونُ الوَلَدُ فيه لأبيه ، فإنَّه يكون له (١١) ههنا بِقَدْرِ ما مَلَكَ من أُمِّهِ ، ويَسْرِى العِتْقُ إلى باقيه إن كان مُوسِيرًا ،
منه
(۱۰) فى م : ( عن ) .
(۱۱) سقط من : م .
٤١٢
الجزء 08 — ص ٤١٢