المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٤٥٣٠

الخِيانَةِ ، والنُّفُوسُ إلى تَنَاوُلِه وأخذه داعِيَةٌ ، بخِلَافِ اللَّقِيطِ . فعلى هذا ، متى أرادَ المُلْتَقِطُ السَّفَرَ باللَّقِيطِ مُنِعَ منه ؛ لأنَّه يُبْعِدُه ممَّن عَرَفَ حاله ، فَلا يُؤْمَنُ أَن يَدَّعِى رِقْهُ ويبيعه فصل : وإذا الْتَقَطَ اللَّقِيطَ مَنْ هو مَسْتُورُ الحال ، لم تُعْرَفُ منه حَقِيقَةُ العَدَالِةِ ولا الخيانة ، أقر اللقيط فى يَدَيْهِ ؛ لأنَّ حُكْمَه حُكْمُ العَدْلِ فِي لُقَطَةِ المَالِ وَالوِلَايَةِ في النكاح والشَّهَادَةِ فيه ، وفى أكثر الأحكام ، ولأنَّ الأَصْلَ فِي المُسْلِمَ العَدَالَةُ ؛ ولذلك قال عمر ، رضي الله عنه : المُسْلِمُونَ عُدُولٌ بعضُهم على بعض . فإن أرادَ السَّفَرَ بلُقَطَتِه ، ففيه وَجْهانِ ، أَحدهما ، لا يُقَرُ فى يَدَيْهِ . وهذا مذهب الشافعي ، لأنَّه لم يَتَحَقَّقُ أَمَانَتَه ، فلم تُؤمَن الخِيَانَةُ منه . والثانى ، يُقَرُّ فِي يَدَيْهِ ؛ لأنَّه يُقَرُّ فِي يَدَيْهِ فِي الحَضَرِ من غير مُشْرِف يُضَمُّ إليه ، فأشبه العَدْلَ ، ولأنَّ الظَّاهِرَ الستر والصيانة . فأمَّا مَنْ عُرِفَتْ عَدَالَتُه ، وظَهَرَتْ أمانته ، فيُقَرُ اللَّقِيطُ فِي يَدِهِ فِي سَفَرِهِ وَحَضَرِه ؛ لأنَّه مَأْمُونٌ عليه إذا كان سَفَرُه لغير النُّقْلَةِ 6 فصل : فإن كان سَفَر الأمين باللَّقِيطِ إلى مكان يُقِيمُ بهِ ، نَظَرنا ؛ فإن كان الْتَقَطَه من الحَضَرِ ، فأرادَ النُّقْلَةَ () به إلى البادِيَةِ ، لم يُقَرَّ فِي يَدِهِ ، لِوَجْهَيْنِ ؛ أحدهما ، أَنَّ مُقَامَه في الحَضَرِ أَصْلَحُ له في دِينه ودنياه ، وأَرْفَهُ له . والثانى ، أَنَّه إذا وُجِدَ في الحَضَرِ . فالظاهِرُ أنَّه وُلِدَ فيه ، فبقاؤه فيه أَرْجَى لِكَشْفِ نَسَبه وظُهُورِ أَهْلِه ، واعْتِرَافِهم به . وإن أرادَ النُّقْلَةَ به إلى بَلَدٍ آخَرَ من الحَضَرِ ، ففيه وَجْهانِ ؛ أحدهما ، لا يُقَرُّ في يَدِه ؛ لأَنَّ بَقَاءَه في بَلَدِهِ أَرْجَى لِكَشْفِ نَسَبِه ، فلم يُقَرَّ فِي يَدِ المُنْتَقِل عنه ، قياسًا على المُنْتَقِلِ به إلى البادية . والثانى ، يُقَرُّ في يَدِه ؛ لأنَّ وِلَايَتَه ثابِتَةٌ ، والبَلَدُ الثاني كالأَوَّلِ فِي الرَّفاهِيَةِ ، ۲۰۸/۰ و فيُقَرُّ في يَدِه ، كما لو انْتَقَلَ من أَحَدِ جانِبَى البَلَدِ / إلى الجانب الآخر ، وفَارَقَ المُنْتَقِلَ جه إلى البادِيَةِ ؛ لأنَّه يَضُرُّ به بِتَفوِيتِ الرَّفَاهِيَةِ عليه . وإن الْتَقَطَه من البادِيَةِ فله نَقْلُه إلى (۹) فى م : « النقل ) . ٣٦٢
الجزء 08 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.