المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٤٥١٦

(۲۱ فمَلَكَه آخِذُه (۲) ، كالسَّاقِط من السنبل ، وسائر ما يَنْبِذُه النَّاسُ رَغْبَةً عنه فصل : وإن تَرَكَ مَتَاعًا ، فخَلَّصَهُ إِنْسانٌ ، لم يَمْلِكُه ؛ لأنه لا حُرمَةً له فى نَفْسِه . ولا يُخْشَى عليه التَّلَفُ ، كالخَشْيَةِ على الحَيَوانِ ، فَإِنَّ الحَيَوانَ يَمُوتُ إذا لم يُطْعَمْ ويُسْقَى ، وتأكله السَّباعُ ، والمَتَاعُ يَبْقَى حتى يرجع إليه صاحِبُه . وإن كان المتروك عَبْدًا ، لم يُمْلَك بأخذه ؛ لأنَّ العَبْدَ فى العادَةِ يُمْكِنُه التَّخَلُصُ إلى الأماكن التي يَعِيشُ فيها ، بخلاف البَهِيمَةِ . وله أخُذُ العَبْدِ والمتاع لِيُخَلِّصه لِصَاحِبِه ، وله أَجْرُ مِثْلِه في تخليص المتاع . نَصَّ عليه ، وكذلك فى العَبْدِ على قِيَاسِه . قال القاضي : يَجِبُ ٢٠٣/٥ و أن يُحْمَلَ قوله في وُجُوبِ الأجْرِ ، على أنَّه جَعَلَ / له ذلك أو أمره (۲۲) به ، فأما إن لم يَجْعَل له شيئا ، فلا جُعَلَ له ؛ لأنَّه عَمِلَ في مالِ غيره بغير جُعل ، فلم يَسْتَحِقُّ شيئا ، كالمُلْتَقِط . وهذا خِلَافُ ظَاهِرِ كلام أحمدَ ؛ فإنَّه لو جَعَلَ له جُعْلًا لَاسْتَحَقَّه ، ولم يَجْعَل له أَجْرَ المِثْلِ ، ويُفَارِقُ هذا المُلْتَقِطَ ، فَإِنَّ المُلْتَقِطَ لم يُخَلِّص النُّقَطَةَ من الهَلَاكِ ، ولو تَرَكَها أمكن أن يُرْجِعَ صاحِبُها فيطلبها في (٢٣) مَكَانِها فَيَجِدَها ، وهَهُنا إن لم يُخْرِجُه هذا ضاعَ وهَلَكَ ، ولم يرجع إليه صاحِبُه ، ففى جَعَلِ الأجْرِ فِيهِ حِفْظُ لِلْأمْوالِ من غيرِ مَضَرَّةٍ ، فجاز ذلك ، كالجُعْل في الآبِقِ ، ولأنّ اللُّقَطَةَ جَعَلَ فيها الشارِعُ ما يَحُثُ على أخذها ، وهو مِلْكُها إن لم يَجِي صاحِبُها ، فاكتفى به عن الأخر ، فينبغي أن يُشرع فى هذا ما يَحُثُ على تَخْلِيصِهِ بِطَرِيقِ الأُولَى ، وليس إِلَّا الأخر . فأما ما الْقَاهُ رُكَّابُ البَحْرِفِيهِ ، خَوْفًا من الغَرَقِ ، فلم أَعْلَمُ لِأَصْحَابِنا فيه قولا ، سوى عُمُوم قَوْلِهم الذى ذكرناه . ويَحْتَمِلُ أن يَمْلِكَ هَذا مَنْ أَخَذَه . وهو قول اللَّيْثِ ابن سَعْدٍ . وبه قال الحَسَنُ ، في مَن أَخْرَجَه ، قال : وما نَضَبَ عنه الماء فهو لأُهْلِه ، (۲۱) - (۲۱) سقط من : الأصل . (۲۲) في الأصل : وأمره : . (۲۳) في م : « من » TEA
الجزء 08 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.