المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٤٤٤٥

( ميراته بحال . والأم لا تَأْخُذُ ؛ لأنَّها لا وِلاية لها . والجَدُّ أيضا لا يلى على مالِ وَلَدِ ابْنِه وشَفَقَتُه قاصِرَةٌ عَن شَفَقَةِ الأَبِ ، ويُحْجَبُ به في المِيَراثِ ، وفى ولاية النكاح وغيرهما(۳۷) من الأقارب والأجانب ليس لهم الأخذُ بِطَرِيقِ التَّنبيه ؛ لأنَّه إِذا امْتَنَعَ الأخذ في حق الأم والجد ، مع مُشَارَكَتِهِما للأب في بعض المَعَانِي ، فغيرهما ممن (۳۸) لا يُشَارِكُ الأبَ في ذلك أَوْلَى . ٩٣٦ - مسألة ؛ قال : ( وَلَا يَحِلُّ لِوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ ، وَلَا لِمُهْدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي هَدِيَّتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُتَبْ عَلَيْهَا ) يعنى وإن لم يُعَوِّضُ عنها (۱) . وأرادَ من عدا الأبَ ؛ لأنه قد ذَكَرَ أَن للأبِ الرجُوع ، بقوله : ( أُمِرَ بِرَده » . فأما غيره فليس له الرُّجُوعُ فِي هِبَتِه ولا هَدِيتِه . وبهذا قال الشافعي وأبو ثَوْرٍ . وقال النَّخَعِى ، والثوريه ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي : مَنْ وَهَبَ لغير ذِى رَحِم ، فله الرُّجُوعُ ، ما لم يُثب عليها ، ومن وَهَبَ لذى رحم ، فليس له الرُّجُوعُ . وروى ذلك عن عمر بن الخَطَّابِ (۲) ، رَضِيَ الله عنه واحتجوا بما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ ، قال : قال رسولُ الله الله : « الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ ، مَا ، لَمْ يُتَبْ مِنْهَا ) . رَوَاه ابن ماجه ، فى « سُنَنِه ((٣) . وبقول عمر ، ولأنَّه لم يَحْصل له عنها عوض ، فجاز له الرُّجُوعُ فيها ، كالعارِيَّةِ . ولَنا ، قول النبي : « العائد في هبَتِهِ ، كَالْعَائِدِ فِى قَيْنِهِ ) . وفي لفظ : « كَالْكَلْبِ يَعُودُ فى / قَيْنِهِ » . وفي رِوَايَةٍ إِنَّه ۱۷۸/٥ ظ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ، الْعَائِد فِي هِيَتِه كَالْكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئه » . مُتَّفَقٌ عليه (4) ، وأيضا (۳۷) فى م : ه وغيرها ) (۳۸) فى م : « مما ) . (۱) في الأصل : « عليها ) (۲) تقدم تخريجه في صفحة ٢٦٢ (۳) في : باب من وهب هبة رجاء ثوابها ، من كتاب الهبات . سنن ابن ماجه ۷۹۸/۲ (٤) اللفظ الأول تقدم تخريجه في : ١٠٤/٤ والثانى أخرجه البخارى ، فى : باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ... ، من كتاب الهبة ۲۷۷
الجزء 08 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.