المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٤٣٩٧

وكما لو وَهَبَهُ أو اشتَرَاهُ . وفارَقَ الوَقفَ على قَوْم بأغيانهم . فإنَّه يُعَيَّنُ () لكلِّ واحدٍ منهم حَقٌّ فى نَفْعِ الأرْضِ وغَلَّتِها ، ولهذا يَجِبُ إعْطاؤُه ، ولا يجوزُ حِرْمَانُه فصل : ويَصحُ الوَقْفُ على القَبِيلَةِ العَظِيمَةِ ، كقريش ، وبنى هاشم ، وبنى تميم ، وبني وائل ، ونحوهم . ويجوزُ الوَقْفُ على المُسْلِمِينَ كلّهم ، وعلى أَهْلِ إقليم. ومَدِينَةٍ ، كالشَّامِ ودِمَشْقَ / ونحوهم . ويجوزُ لِلرَّجُلِ أن يَقفَ على عَشِيرَتِه ، وأَهْلِ ١٦٢/٥ ظ مَدِينَتِه . وقال الشافِعِي ، في أحِد قَوْلَيْه : لا يَصحُ الوَقْفُ على مَنْ لا يُمْكِنُ اسْتِيعَابُهُم وحَصْرُهُم ، في غير المساكين وأشباههم ؛ لأنَّ هذا تَصَرُّف في حَقِّ الآدمِي ، فلم يَصح مع الجَهَالِةِ ، كما لو قال : وَقَفْتُ على قَوْم ، ولَنَا ، أَنَّ مَنْ صَحَ الوَقْفُ عليه ، إذا كان عَدَدُه مَحْصِيًّا ، صَحَ ، وإن لم يكن مَحْصِيًّا ، كالفُقَرَاءِ والمَسَاكِينِ . وما ذَكَرَهُ يتطل بالوقف على الفُقَراءِ والمَساكِينِ . ومتى كان الوَقْفُ على مَنْ لا يُمْكِنُ حَصَرُهُم ، فلا زَكَاة على واحد منهم فيما يصح له ؛ لما ذكرناه في المَساكِينِ ، ولا فى جُمْلَةِ الوَقْفِ ؛ لما ذكرناه من قبل . ۹۲۷ - مسألة ؛ قال : ( ومَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا بِالْإِبْلَافِ ، مِثْلُ الذَّهَبِ والوَرِقِ والْمَأكُولِ وَالْمَشْرُوبِ ، فَوَقْفُهُ غَيْرُ جَائِرٍ ) 6 و جملته أن ما لا يُمْكِنُ الانْتِفاعُ به مع بَقَاءِ عَيْنِه ، كالدَّنَانِيرِ والدَّرَاهِم ، والمَطْعُومِ والمَشْرُوبِ ، والسَّمْع ، وأشباهه ، لا يَصحُ وَقفُه ، في قولِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وأَهْلِ العِلْمِ ، إِلَّا شَيْئًا يُحكى عن مالِكٍ ، والأَوْزَاعِى ، في وَقْفِ الطَّعَامِ ، أَنَّه يجوز . ولم يَحْكِه أصحاب مالك . وليس بِصَحِيح ؛ لأنَّ الوَقْفَ تَحْبِيسُ الأَصْلِ وَتَسْبِيل الثَّمَرَةِ ، وما لا يُنتَفَعُ به إلَّا بالإتلاف لا يصح فيه ذلك . وقيل في الدَّرَاهِم والدنانير : يَصحُ وَقْفُها ، على قول مَن أجَازَ إِجَارَتَها . ولا يَصِحُ ؛ لأنَّ تلك المَنْفَعَةِ ليست (٥) في الأصل : : يتعين ) . ۲۲۹
الجزء 08 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.