6
دون ابنى أخيه ؛ لأنَّهما لَيْسَا من أهْلِ الوَقْفِ ما دام أبو هُما حَيًّا ، فإذا مات أبوهما صارَ نَصيبه لهما . فإذا مات الثالِثُ ، كان نَصيبه لابنى أَخِيه بالسَّوِيَّةِ ، إن لم يُخَلِّفُ وَلَدًا ، وإن خَلَّفَ ابْنا واحِدًا ، فله نَصيبُ أبيه ، وهو النِّصْفُ ، ولا بَنَى عَمِّه النِّصْفُ لكل واحد الربع . وإن قال : مَنْ ماتَ منهم عن (۱۲) غيرِ وَلَدٍ ، كان ما كان جَارِبًا عليه جاريًا على مَنْ هو فى دَرَجَتِه ، فإن كان الوَقْفُ (۱۳) مُرَتِّبا بَطْنَا بِعَدَ بَطْنٍ ، كان نَصِيبُ
.
المَيِّتِ عن غيرِ وَلَدٍ لأهْلِ البَطْنِ الذى هو منه ، وإن كان مُشْتَرَكًا بين البُطُونِ كلّها
6
احْتَمَلَ أن يكونَ نَصيبه بين أهْلِ الوَقْفِ كلّهم ؛ لأنَّهم فى اسْتِحْقاقِ الوَقْفِ سَوَاءٌ : فكانوا في دَرَجَتِه من هذه الجِهَةِ ، ولأنَّنا لو صَرَفْنَا نَصِيبَه إلى بعضهم ، أفْضَى إلى تفضيل بعضهم ، والتَّشْرِيكُ يَقتضى التَّسْوِيَةَ . فعلى هذا يكونُ وُجُودُ هذا الشرط كَعَدَمِه ؛ لأنه لو سَكَتَ عنه ، كان الحُكْمُ فيه كذلك . ويَحْتَمِلُ أَن يَعُودَ نَصِيبه إلى سائر أهْلِ البَطْنِ الذى هو منه ؛ لأنَّهم فى دَرَجَتِه فى القُرْبِ إِلى الجَدِّ الذي يَجْمَعُهُم ، ويَسْتَوِى فى ذلك إخْوَتُه وبَنُو عَمِّه وبَنُو بَنِى عَمِّ أبيه ؛ لأنَّهم سَوَاءٌ فِى القُربِ ، ولأننا لو شَرَّكْنَا بين أَهْلِ الوَقْفِ كلّهم فى نَصيبه ، لم يكُنْ في هذا الشرط فائِدَةٌ ، والظاهِرُ أنَّه قَصَدَ شيئًا يُفيدُ . فعلى هذا إن لم يكُنْ فِى دَرَجَتِه أَحَدٌ ، بَطَلَ هذا الشرط ، وكان الحُكْمُ فيه كما لو لم يَذْكُره . وإن كان الوَقْفُ على البَطْنِ الأَوّل ، على أنَّه من مات منهم عن وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُه إِلى وَلَدِه ، ومن مات عن غيرِ وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إِلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ ففيه ثلاثةُ أَوْجُهِ ؛ أَحَدُها ، أن يكونَ نَصيبه بين أهْلِ الوَقْفِ كلّهم ، يَتَساوُونَ فيه / ، ١٥١/٥ ظ سواء كانوا (١٤) من بَطْنٍ واحدٍ أو من بُطُونٍ ، وسواء تَسَاوَتْ أَنْصِباؤُهُم فى الوَقْفِ ، أو اخْتَلَفَتْ ؛ لما ذكرنا من قبل . والثاني ، أن يكون لأهْلِ بَطْنٍ (١٥) ، سواء كانوا من أَهْلِ
،
(۱۲) فى م : « من ) .
(۱۳) فى م : ( الواقف ) .
(١٤) فى م : 1 - : ( كان )
(١٥) في م : ( بطنه ) .
.
۱۹۹
الجزء 08 — ص ١٩٩